الأربعاء، 9 سبتمبر 2009

الغيص: «الكويتية» خفضت تذاكر طلبة لبنان 25%


مكتب بيروت الثقافي يجهز دراسة التأمين الصحي
الغيص: «الكويتية» خفضت تذاكر طلبة لبنان 25%

بيروت – كونا – شكلت «ديوانية الطلبة» في المكتب الثقافي التابع لسفارة دولة الكويت لدى لبنان حافزاً مهماً للطلبة للتواصل في ما بينهم، وابداء الآراء والأفكار التي من شأنها تسهيل فترة دراستهم واقامتهم في لبنان.وأعلنت مديرة المكتب د. منى الغيص ان المكتب الثقافي الكويتي «حصل على موافقة من الخطوط الجوية الكويتية تقضي بتخفيض سعر تذاكر السفر بواقع 25 في المائة للطلبة الكويتيين شرط حصولهم على موافقة المكتب وإبراز هوية المكتب الثقافي وقد تم اخطارهم بذلك».وأعربت الغيص والعاملون في المكتب عن شكرهم لهذه المبادرة من الخطوط الجوية الكويتية لمساعدة الطلبة الكويتيين.ومن جانب آخر، قام المكتب الثقافي باعداد دراسة حول التأمين الصحي للطلبة الكويتيين الدارسين في لبنان قدمها لوزارة التربية والتعليم العالي التي تقوم بدورها بدراسة هذا الموضوع واتخاذ القرار المناسب بشأنه.وتناول اللقاء موضوع غلاء المعيشة في لبنان، حيث اشارت الدكتورة الغيص إلى أن المكتب الثقافي الكويتي يقوم حالياً باعداد دراسة حول غلاء المعيشة في لبنان وما يمكن فعله من أجل التخفيف من أعباء الطلبة.وأكدت الغيص للطلبة انها تضع كل امكانات المكتب الثقافي في خدمتهم ومتابعة تحصيلهم الدراسي.وشددت على ضرورة التواصل الدائم مع الطلبة، حيث تحدد اللقاء في «ديوانية الطلبة» مرة كل شهر بصورة دورية لمعالجة أي مشكلات وللتحاور والتنسيق مع المكتب الثقافي.وكانت الدكتورة الغيص قد دشنت «ديوانية الطلبة» في المكتب الثقافي في السابع من الشهر الماضي بمشاركة العديد من الطلاب الذين لبوا دعوة المكتب الثقافي.وأكدت أهمية ابراز دور الكويت الثقافي في لبنان من خلال اقامة أنشطة فنية وثقافية وتراثية، مشيرة إلى أن المكتب الثقافي سيكون مبادراً ومشاركاً في الأنشطة التي يمكن من خلالها تعزيز الوجود الثقافي الكويتي.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=445362 جريدة القبس الكويتية

مكتبنا الثقافي في بيروت: 50%من طلبتنا يدرسون الماجستير والدكتوراة


50% منهم يدرسون الماجستير والدكتوراه
مكتبنا الثقافي في بيروت: 200 طالب كويتي في الجامعات اللبنانية

كتب عبدالله الشمري:كشفت رئيسة المكتب الثقافي في سفارة الكويت بيروت الدكتورة منى راشد الغيص ان اوضاع الطلبة الكويتيين في الجامعات اللبنانية في احسن الاحوال والاستقرار.وأكدت الدكتورة الغيص في حديث خاص اجرته معها «الوطن» ان عدد الطلبة والطالبات الكويتيين الذين يتلقون علومهم العليا بحدود مئتي طالب وطالبة نصفهم تقريباً يدرسون رسالتي الماجستير والدكتوراه في شتى التخصصات العلمية في مختلف الجامعات اللبنانية العريقة.إقبالوقالت ان الاقبال على الالتحاق في الجامعات اللبنانية من قبل الطلبة الكويتيين في تزايد مستمر حيث نتوقع في العام الدراسي الذي بات على الابواب 2010/2009. ان يزيد عدد الطلبة لان كافة اسباب الجذب متوفرة، وقالت ان معظم الجامعات اللبنانية محل تقدير وثقة لدى دولة الكويت وعلى الأخص وسبيل المثال وليس الحصر الجامعة الامريكية في بيروت والجامعة اللبنانية الامريكية وجامعة القديس يوسف وجامعة روح القدس وجامعة بيروت العربية والجامعة اللبنانية وجامعة الاداب والعلوم والتكنولوجيا AUL وكلية الامام الاوزاعي المتخصصة في الدراسات الاسلامية بالاضافة الى كم من الجامعات الاخرى المميزة التي لم يحضرني اسماؤها في هذه العجالة.تخصصات وعن ابرز العلوم والتخصصات التي يتلقاها الطلبة الكويتيون في الجامعات اللبنانية قالت استطيع ان اؤكد لك ان طلبتنا يدرسون معظم التخصصات المختلفة بما فيها مختلف المواد العلمية بالاضافة الى التخصصات الطبية والهندسية وغيرهاو احب ان اكشف لك عن مسعى جديد نحاول ان نحقق لم يكن موجودا بالسابق وهو دراسة كيفية تأهيل أصحاب الاحتياجات الخاصة لان هذا التخصص العلمي غير موجود حالياً وسوف نوفق ان ندخله ضمن الاختصاصات العلمية لطلبة الدراسات العليا وعن التزام الطلبة الكويتيين في الدراسة وانضباطاتهم السلوكية اكدت الدكتورة منى الغيص ان ذلك ابرز مهامنا كلمحقية ثقافية حيث نصب كل جهدنا لتحقيق ذلك وبفضل الله وتوفيقه وبفضل الدعم اللا محدود الذي نتلقاه من السفير وأركان السفارة وقبل ذلك كله الدعم الكبير من وزارة التعليم العالي وعلى الاخص من جانب سعادة وكيلة التعليم الدكتورة رشا الحمود الصباح التي تضع كل امكانيات الوزارة في سبيل انجاح مهمتنا في خدمة أبنائنا ووطننا الغالي الكويت.لقاءاتوأكدت ان المركز الثقافي يتواصل بشكل دائم مع كافة الطلبة وقد خصص لقاء عام بشكل اسبوعي اصطلح على تسميته ديوانية الاسبوع وذلك من اجل اتاحةالفرصة للقاء المباشر للطلبة مع اعضاء المركز وايصال اي ملاحظات دون اي حواجز تذكر.
تاريخ النشر 19/08/2009
جريدة الوطن الكويتية

الغيص: طلبتنا في لبنان بخير


الغيص: طلبتنا في لبنان بخير

كتب مساعد الوردان:أكدت رئيسة المكتب الثقافي الكويتي في لبنان د. منى الغيص ان لبنان خال من انفلونزا الخنازير لغاية الآن، مشيرة الى أن المكتب الثقافي بالتعاون مع السفارة الكويتية يقومان بالتنسيق مع وزارة الصحة اللبنانية لابلاغهما مباشرة في حال ظهور أي إصابة بانفلونزا الخنازير من أجل اتخاذ إجراءات احترازية. وأضافت الغيص في اتصال هاتفي لـ«القبس» انه في حال ظهور أي حالة سيقومون بابلاغ الطلبة عبر البريد الالكتروني لاطلاعهم على آخر المستجدات، موضحة ان المكتب على تواصل مع الطلبة عبر الزيارات المستمرة الى الجامعات اللبنانية التي يدرس الطلبة الكويتيون فيها، وأيضا عبر زيارتهم الى ديوانية المكتب الثقافي من أجل متابعة أحوال الطلبة وحل جميع الصعوبات التي تواجههم.اعتراف بالجامعاتوأشارت إلى أن المكتب أرسل الى وزارة التعليم العالي أسماء جامعتين للاعتراف بهما وهي سيدة اللويزة، وبلمند التي لديها العديد من البرامج العلمية المتميزة التي قام المكتب بتقييمها أبرزها إدارة الفنادق وذوو الاحتياجات الخاصة.وأوضحت ان المكتب بانتظار رد وزارة التعليم العالي حول الاعتراف بالجامعتين، معلنة ان المكتب سيطرح نشرة في نهاية الشهر الجاري حول إنجازات المكتب من أجل تعرف الطلبة اليها.

انشطة الكتب الثقافي الكويتي في بيروت للعام الدراسي2008-2009


نشاطات المكتب الثقافي الكويتي في بيروت للعام الدراسي الحالي 2008 - 2009


ألعيد الوطني الثامن والاربعين لدولة الكويت (25/2/2009)

بمناسبة العيد الوطني الثامن والاربعين لدولة الكويت شارك المكتب الثقافي في سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية في الحفل الذي اقيم في البيال عبر شاشة تم فيها عرض لدور المكتب في مختلف النواحي الثقافية والاكاديمية والاجتماعية .

****

رشا الصباح استقبلت رئيسة المكتب الثقافي في بيروت

استقبلت وكيلة وزارة التعليم العالي، د. رشا الصباح رئيسة المكتب الثقافي في سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية د. منـى راشد الغيص وتناول اللقاء استعراض ومناقشة الاوضاع التعليمية للطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات والمعاهد في الجمهورية اللبنانية.

****



اقامة ديوانية للطلبة الكويتيين الدارسين في لبنان (14 يناير 2009)

فتتحت رئيسة المكتب الثقافي في سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية الدكتورة / منـى راشد الغيص ديوانية للطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات اللبنانية بهدف التواصل المباشر معهم والاستماع الى اقتراحاتهم ومشاكلهم

****

اقامة رحلة للطلبة الكويتيين الدارسين في لبنان ( اوكتوبر 2008)

ي اطار النشاطات الثقافية للمكتب اقامت رئيسة المكتب الثقافي في سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية الدكتورة / منـى راشد الغيص رحلة للطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات اللبنانية الى الاماكن الاثرية في دير القمر وبيت الدين في جبل لبنان بغرض التعرف على وجه لبنان الحضاري والتراثي .

****

افتتاح ديوانية للطلبة الكويتيين الدارسين في لبنان (7 اوكتوبر 2008)

افتتحت رئيسة المكتب الثقافي في سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية الدكتورة / منـى راشد الغيص ديوانية للطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات اللبنانية بهدف التواصل المباشر معهم والاستماع الى اقتراحاتهم ومشاكلهم .ودشنت الدكتورة الغيص الديوانية التي حملت اسم "ديوانية الطلبة" في المكتب الثقافي بمشاركة العديد من الطلاب الذين لبوا دعوة المكتب الثقافي. وأكدت أهمية ابراز دورالكويت الثقافي في لبنان من خلال اقامة انشطة فنية وثقافية وتراثية مشيرة الى أن المكتب الثقافي سيكون مبادرا" ومشاركا" في الانشطة التي يمكن من خلالها تعزيز التواجد الثقافي الكويتي.واستعرضت الدكتورة منى الغيص تجربتها الطويلة مع الطلبة لا سيما وانها استاذ مساعد في جامعة الكويت منذ العام 1985 مشددة على ضرورة التواصل بين المكتب الثقافي والطلبة الكويتيين واضعة كافة امكانيات المكتب في خدمتهم.
واستمعت الدكتورة منى الغيص الى شرح واف من الطلبة الحاضرين حيث استعرض كل منهم نظرته حول تفعيل حضور الطلبة الكويتيين في الجامعات اللبنانية وفي المجتمع اللبناني والمشاكل التي تعترض الطلاب الكويتيين الدارسين في لبنان وكشفت عن مزايا ستعطى للطلبة الكويتيين المتفوقين منها متابعة الدراسة مجانا" ومكافأة مالية.


****

- زيارة وفد من المكتب الثقافي وزارة التعليم العالي (8 ايلول 2008)

زار وفد من المكتب الثقافي مكون من رئيس المكتب الثقافي في سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية الدكتورة / منـى راشد الغيص والمرشدين الاكاديميين في المكتب وزارة التعليم االعالي حيث التقى مدير عام التعليم العالي ومدير عام وزارة ألتربية وأمينة سر لجنة المعادلات وتم التداول في الشؤون التربوية التي تهم الطلاب الكويتيين الدارسين في جامعات الجمهورية اللبنانية.

****

- استقبال رئيس المكتب الثقافي في المملكة الاردنية الهاشمية (3 ايلول 2008)

استقبل المكتب الثقافي في سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية في بيروت رئيس المكتب الثقافي في المملكة الاردنية الهاشمية .

****

- زيارة وفد من جامعة الاداب والعلوم والتكنولوجيا (27 اغسطس 2008)

استقبل المكتب الثقافي الكويتي رئيس جامعة الاداب والعلوم والتكنولوجيا الدكتور عدنان حمزة وامين سر الجامعة ، وتم البحث في سبل التعاون بين الجامعة والمكتب .

****

- حفل وداع بمناسبة مغادرة رئيس المكتب الثقافي المستشار / يوسف شملان الرومي (2008/6/29)

نظرا" لبلوغه السن التقاعدي أقام المكتب الثقافي في سفارة دولة الكويت في لبنان حفل وداع لرئيس المكتب المستشار يوسف شملان الرومي تخلله تبادل عبارات الود والمحبة والثناء على ما قدمه السيد الرومي خلال مدة توليه المسؤولية.
وفي نهاية الحفل تسلم السيد الرومي درع الوفاء والتقدير على جهوده المخلصة وعمله الدؤوب في ابراز دور المكتب في جميع النواحي الثقافية والاكاديمية ما بين دولة الكويت والجمهورية اللبنانية .

****

- افتتاح المكتبة الخاصة للطلبة الكويتيين (28 مارس 2008)

في اطار خطة لتطوير وتحديث عمل المكتب الثقافي أعلن رئيس المكتب الثقافي في سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية المستشار / يوسف شملان الرومي عن افتتاح المكتبة الخاصة للطلبة الكويتيين والتي تضم مجموعة من المراجع والكتب القيمة وأجهزة كمبيوتر متطورة متصلة مباشرة بشبكة الانترنت لتلبي حاجة طلابنا الاعزاء في الحصول على المعرفة والعلم بالطرق الحديثة بحيث تساعدهم على اعداد الدراسات والابحاث العلمية الخاصة بهم لا سيما في ما يتعلق باعداد اطروحاتهم ورسالاتهم الدراسية .
ودعا المستشار الثقافي جميع الطلبة الكويتيين في لبنان وكذلك الطلبة اللبنانيين الى الاستفادة من هذه المكتبة والخدمات التي تقدمها لهم.


الغيص تدعو بيروت إلى تسهيل معاملات الطلبة الكويتيين

خلال اجتماع المكتب الثقافي الكويتي بممثلي وزارة التعليم العالي اللبنانية
الغيص تدعو بيروت إلى تسهيل معاملات الطلبة الكويتيين


بيروت - كونا: عقد المكتب الثقافي في سفارة الكويت لدى لبنان أمس اجتماعا ضم رؤساء البعثات الثقافية في بعض السفارات العربية وممثلي وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية بهدف تسهيل وتحسين اوضاع الطلبة الكويتيين الدارسين في لبنان.وأوضحت مديرة المكتب الثقافي الكويتي د. منى الغيص في تصريح لـ «كونا» ان الهدف من هذا الاجتماع مناقشة السبل التي تكفل تطوير العلاقات الثقافية وتعزيز التعاون من اجل مصلحة الطلاب الكويتيين الدارسين في لبنان.واضافت الغيص انه تم البحث مع ممثلي وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية في شأن اجراءات معادلات للشهادات التي يحصل عليها الطلبة الكويتيون من المدارس والمعاهد المختلفة في الكويت قبل التحاقهم بالدراسة في الجامعات اللبنانية.وطالبت في هذا الاطار بتسهيل المعاملات والاجراءات من قبل لجنة المعادلات في وزارة التعليم العالي اللبنانية في اسرع وقت ممكن بما يسهل على الطالب الكويتي التسجيل في الجامعة التي يرغب في الدراسة فيها من دون اي تأخير.وافادت بان عدد الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات اللبنانية المسجلين لدى المكتب الثقافي الكويتي يبلغ 200 طالب وطالبة ما عدا المسجلين على حسابهم الخاص.من جهته، وصف امين سر لجنة المعادلات للشهادات الجامعية في وزارة التعليم العالي اللبنانية د. احمد سنجقدار التعاون مع المكتب الثقافي بانه «مثمر جدا».وردا على سؤال حول السبب في التأخير في معادلة الشهادات التي يحصل عليها الطالب من خارج لبنان عزا سنجقدار ذلك الى ان لجنة المعادلات تتحقق من ملف الطالب في الجامعة التي اتم فيها دراسته الامر الذي يتطلب وقتا اضافيا.وبدورهم اجمع الحاضرون على ضرورة التواصل والتنسيق بين مكاتبهم الثقافية بهدف تعزيز العلاقات .
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=159220 جريدة النهار الكويتية

الغيص تبحث وسنجقدار تسريع معادلة الشهادات للطلبة الكويتيين في لبنان


الغيص تبحث وسنجقدار تسريع معادلة الشهادات للطلبة الكويتيين في لبنان



بيروت - كونا - عقد المكتب الثقافي في سفارة الكويت لدى لبنان أمس اجتماعا ضم رؤساء البعثات الثقافية في بعض السفارات العربية، وممثلين عن وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية بهدف تسهيل وتحسين اوضاع الطلبة الكويتيين الدارسين في لبنان.وأوضحت مديرة المكتب الثقافي الكويتي د. منى الغيص ان الهدف من هذا الاجتماع مناقشة السبل التي تكفل تطوير العلاقات الثقافية وتعزيز التعاون من أجل مصلحة الطلاب الكويتيين الدارسين في لبنان.وأضافت الغيص انه تم البحث مع ممثلي وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية بشأن إجراءات معادلات للشهادات التي يحصل عليها الطلبة الكويتيون من المدارس والمعاهد المختلفة في الكويت قبل التحاقهم بالدراسة في الجامعات اللبنانية.وطالبت في هذا الاطار بتسهيل المعاملات والإجراءات من قبل لجنة المعادلات في وزارة التعليم العالي اللبنانية في أسرع وقت ممكن بما يسهل على الطالب الكويتي التسجيل في الجامعة التي يرغب بالدراسة فيها من دون اي تاخير. وافادت بان عدد الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات اللبنانية المسجلين لدى المكتب الثقافي الكويتي يبلغ 200 طالب وطالبة ما عدا الطلبة الكويتيين المسجلين على حسابهم الخاص.من جهته، وصف أمين سر لجنة المعادلات للشهادات الجامعية في وزارة التعليم العالي اللبنانية الدكتور أحمد سنجقدار التعاون مع المكتب الثقافي بانه «مثمر جدا».وردا على سؤال حول السبب في التأخير في معادلة الشهادات التي يحصل عليها الطالب من خارج لبنان، عزا سنجقدار ذلك إلى ان لجنة المعادلات تتحقق من ملف الطالب في الجامعة التي أتم فيها دراسته الامر الذي يتطلب وقتا اضافيا.وبدورهم اجمع الحاضرون على ضرورة التواصل والتنسيق بين مكاتبهم الثقافية بهدف تعزيز العلاقات.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=523031 جريدة القبس الكويتية

الغيص: إقبال طلبتنا على الالتحاق بالجامعات اللبنانية يتزايد

الغيص: إقبال طلبتنا على الالتحاق بالجامعات اللبنانية يتزايدالمكتب الثقافي: أعداد الطلبة قد يفوق 200

قالت رئيسة المكتب الثقافي في سفارة الكويت ببيروت د. منى الغيص إن الإقبال على الالتحاق بالجامعات اللبنانية من قبل الطلبة الكويتيين في تزايد مستمر، متوقعة أن يزيد عدد الطلبة إلى أكثر من ذلك.
كشفت رئيسة المكتب الثقافي في سفارة الكويت ببيروت د. منى الغيص أن أوضاع الطلبة الكويتيين في الجامعات اللبنانية في أحسن الأحوال ومستقرة.
وأكدت الغيص أن عدد الطلاب والطالبات الكويتيين الذين يتلقون علومهم العليا بحدود مئتي طالب وطالبة نصفهم تقريباً يدرسون رسالتي الماجستير والدكتوراه في شتى التخصصات العلمية في مختلف الجامعات اللبنانية العريقة.
وقالت إن الإقبال على الالتحاق بالجامعات اللبنانية من قبل الطلبة الكويتيين في تزايد مستمر، حيث نتوقع في العام الدراسي الذي بات على الأبواب 2010/2009 أن يزيد عدد الطلبة لأن كل أسباب الجذب متوافرة، وقالت إن معظم الجامعات اللبنانية محل تقدير وثقة لدى دولة الكويت، على سبيل المثال وليس الحصر الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية وجامعة القديس يوسف وجامعة روح القدس وجامعة بيروت العربية والجامعة اللبنانية وجامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا AUL وكلية الإمام الأوزاعي المتخصصة في الدراسات الإسلامية، بالإضافة إلى كم من الجامعات الأخرى المميزة.
تخصصات
وعن أبرز العلوم والتخصصات التي يتلقاها الطلبة الكويتيون في الجامعات اللبنانية، قالت الغيص: 'أستطيع أن أؤكد أن طلبتنا يدرسون معظم التخصصات المختلفة بما فيها مختلف المواد العلمية، بالاضافة الى التخصصات الطبية والهندسية وغيرها، وأود أن أكشف أننا نحاول أن نحقق ما لم يكن موجودا في السابق، وهو دراسة كيفية تأهيل أصحاب الاحتياجات الخاصة لأن هذا التخصص العلمي غير موجود حالياً، وسنحاول أن ندخله ضمن الاختصاصات العلمية لطلبة الدراسات العليا'.
وعن التزام الطلبة الكويتيين بالدراسة وانضباطهم السلوكي، أكدت الغيص أن ذلك أبرز مهامنا كلمحقية ثقافية، حيث نصب كل جهدنا لتحقيق ذلك وبفضل الله وتوفيقه وبفضل الدعم اللا محدود الذي نتلقاه من السفير وأركان السفارة، وقبل ذلك كله الدعم الكبير من وزارة التعليم العالي وخصوصا من جانب سعادة وكيلة التعليم الدكتورة رشا الحمود الصباح التي تضع كل إمكانات الوزارة في سبيل إنجاح مهمتنا في خدمة أبنائنا ووطننا الغالي الكويت.
لقاءات
وأكدت الغيص أن المركز الثقافي يتواصل بشكل دائم مع كل الطلبة، وقد خصص لقاء عاما بشكل أسبوعي اصطلح على تسميته ديوانية الأسبوع، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للقاء المباشر للطلبة مع أعضاء المركز، وإيصال أي ملاحظات دون أي حواجز تذكر.
http://www.aljarida.com/AlJarida/Article.aspx?id=125376 جريدة الجريدة الكويتية

في البحرين:آلاف الطلبة لايعرفون مصيرهم بعد التخرج!!!


محامي الجامعات الخاصة في البحرين:
آلاف الطلبة لا يعرفون مصيرهم بعد التخرج!



كتب محمد المصلح:قال محامي الجامعات الخاصة في مملكة البحرين فريد غازي ان سحب الدعوى المرفوعة ضد التعليم العالي جاءت للتسوية واعطاء فرصة لحل المشكلات بين الجامعات المتضررة والجهات المسؤولة، مبينا ان وقف الدراسة للطلبة المستجدين كان ايقاعه قاسيا على الجامعات الخاصة.واضاف غازي في تصريح لــ«القبس» ان الجامعات الخاصة مطابقة للمعايير والاشتراطات الدولية لاسيما ان بعضها يعد من افضل الجامعات في العالم لكن الأزمة الاخيرة التي جرت على التعليم الجامعي الخاص هزت الثقة في التعليم العالي البحريني، خاصة ان الزوبعة اتت بشكل مفاجئ بغض النظر عن صحة اجراءات الوزارة من عدمها. وعن حجم الاضرار التي لحقت بالجامعات نتيجة قرارات التعليم العالي، قال غازي ان الاضرار الناجمة عن القرارات تتمثل في هز الثقة في مؤسسات التعليم العالي فضلا عن ان الآلاف من الطلبة في الجامعات الخاصة لا يعرفون مصيرهم بعد التخرج بالإضافة الى الاضرار المادية والمعنوية. وعن الاسباب التي دعت وزارة التعليم العالي البحريني لاتخاذ هذه الخطوات الجريئة بين انها، حسب ما تردد في الصحف المحلية، ترجع الى اسباب متعلقة بالكويت ومستوى التعليم العالي في البحرين، متوقعا ان يلجأ الطلبة الى القضاء مرة اخرى اذا لم يتم التصديق على شهاداتهم الجامعية.

الثلاثاء، 8 سبتمبر 2009

مادة مؤسسات الدولة الحديثة السنة الأولي بكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية

مادة مؤسسات الدولة الحديثة
السنة الأولى حقوق الجامعة اللبنانية- الإختباربشهر6من 20درجة

س1/تحدث عن فرع نهاية الخدمة في الضمان الاختماعى ؟
* * هذا الفرع من الفروع الأربعة التي اقرها نظام الضمان الاجتماعي ويستفاد من تقديماية الأشخاص المشتركون فيه
أولا :- المستفيدون من تقديماتة فرع نهاية الخدمة
أن المستفيدون يشكل إلزامي هم الأجراء الدائمون والمؤقتين والمتمرنون والموسمين والمتدربون الذين يعملون لحساب رب العمل واحد أو اكثر لبناني أو أجنبي الذين استخدموا بعد تاريخ هذا الفرع موضوع التنفيذ
** يحق للأجر المضمون والمشترك في هذا الفرع بتعويض نهاية الخدمة إذا توفر يه أحد الشروط التالية
(1) أن يكون مجموع سن عمله عشرين سنة على الأقل
(2) أن يكون مصابا بعجز بمعدل 50% على الأقل
(3) بالنسبة للمرأة الاجد أن تكون قد تزوجت وتركت عملها خلال الاثنى عشر شهرا التي تلي زواجها
(4) أن يكون المضمون قد بلغ الستين من عمرة والمضمونة الخمسة والخمسون
** وتعويض نهاية الخدمة هو من حقوق الأجراء أنفسهم ألا في حالة الوفاة فان أصحاب الحق في ذلك هم
(1) والد ووالدة المضمون واخوته القاصرين
(2) زوج أو زوجة المضمون الشرعية
(3) أولاد المضمون الشرعيين أو المتبنون
** يتم تحديد تعويض نهاية الخدمة بالنسبة لسنوات الخدمة من قانون الضمان الاجتماعي
مادة 51 على النحو التالي :-
(1) ما يعادل اجر شهر عن كل سنة خدمة
(2) بالنسبة للمضمونين البالغين الستين عاما من الأجراء والخامسة والخمسون من الأجيرات يحق لهم تعويضا إضافيا قدرة اجر نصف شهر عن كل سنه خدمة زيادة عن السنوات العشرين الأولي
(3) بالنسبة للمضمونين الذين أصيبوا بعجز لا يقل عن 50% يحق لهم بتعويض لا يقل عن عشرين شهرا
(4) بالنسبة للمضمونين المتوفين يحق لأصحاب الحق أن يتقاضوا تعويضا على أساس سنوات الخدمة على ألا يقل عن اجر ستة اشهر
** ونشير في هذا المجال إلى أن المضمونين الذين بلغوا الستين عاما من الرجال والخامسة والخمسون من النساء لهم الحق في الاختيار بين تعويض نهاية الخدمة على الشكل الذي رأيناه وبين معاش تقاعدي لمدى الحياة ....
س2/عرف الجمعيات وتحدث عن الإطار القانوني الذي يرعى إنشاءها وشروط العضوية فيها ؟
** تعريف الجمعيات:
الجمعية هي مجموع من عدة أشخاص أو توحيد معلوماتهم أو مساعيهم بصورة دائمة ولغرض لا يقصد به اقتسام الربح.
** إنشاء الجمعية وشروط العضوية:
أن إنشاء الجمعية حتى عام 1946 لا يحتاج إلى ترخيص والمادة الثانية من قانون 1909 " على أن تأليف الجمعية لا يحتاج إلى الرخصة في أول الأمر ولكنة بمقتضى المادة السادسة أعلام الحكومة بها بعد تأسيسها
** أن تأليف الجمعية من الوجهة العملية بموجب تقديم استدعاء إلى وزارة الداخلية ي
تضمن المعلومات التالية :-
(1) اسم الجمعية ، غايتها ، عنوانها
(2) تحديد الأعضاء المؤسسين وعناوينهم
(3) تحديد العضو المسؤال تجاه الحكومة
(4) توقيع الاستدعاء من قبل جميع المؤسسين
نصت المادة الخامسة من قانون 1909 على أن عضو الجمعية يشترط فيه أن يكون سنة دون العشرين وان لا يكون محكوما علية بجناية أو محروما من الحقوق المدنية ، وهذا يعنى انه يجب أن تتوافر في العضو المؤسس أو المنتسب إلى الجمعية الشروط التالية
(1) أن يكون قد بلغ العشرين من العمر على الأقل .
(2) أن لا يكون محكوما علية جنائيا.
(3) أن لا يكون محروما من الحقوق المدنية.
س3/ما هو دور الدولة في حياة النقابات ؟
** أن دور النقابات في حياة الدولة لا يقتصر على إعطاء الرخص وانما يمتد ليشمل سير النقابة وضبطها ضمن الأهداف المرسومة لها في نظامها الداخلي حيث لا يتم ألا بعد موافقة وزارة العمل وان أي تجاوز يؤدى إلى اتخاذ الدولة لبعض الإجراءات بحقها وقد تشمل رقابة الدولة على
النواحي التالية :-
(1) مراقبة سجلات النقابات
(2) الاطلاع على مالية النقابات
والدولة في مراقبتها تطبق مبداء الثواب والعقاب أي أن الحكومة تخص النقابات بعض المساعدات في حال قيامها بواجباتها وفى حال تقاعست أو أساءت فبإمكان الحكومة أن تنزل بها بعض العقوبات
** أن رقابة الدولة على النقابات تقوى تشتد في حال طلبت النقابة المساعدة من وزارة المالية ذلك لهدف تنفيذ بعض المشاريع الاجتماعية
** تقدم الدولة مساعدتها المالية إلى النقابات من اجل تحقيق بعض المشاريع ومنها على سبيل المثال
(1) رفع مستوى المعيشة
(2) التعاونيات
(3) التدريب المهني
(4) مكافحة الأمية
(5) وسائل الترفيه وغيرها
** أن رقابة الدولة على نشاطات النقابات لا يقصر على تقديم المساعدات وحسب بل يشمل العقوبات بهدف دفع النقابة إلى القيام بالواجبات المفروضة .
س4/على الرغم من الخلاف بين الفكريين في تعريف الحزب السياسي إلا لن هناك شبة إجماع بين هؤلاء المفكرين على غاية الحزب السياسية والتي هي الوصول إلى السلطة وممارستها؟أشرح ذلك ؟
الحزب :- هو ليس عقيدة وفكرة فقط ، كما أنة ليس تنظيما وكوادر ولا حتى برنامج عمل فقط وانما هو كل هذه العوامل مجتمعة تشكل الحزب
الحزب :- هو مجموعة من الناس وجدت بينها عقيدة واحدة في تنظيم ذي كيان خاص يسعى لممارسة السلطة من اجل تنفيذ برنامج عملة المستوحى من عقيدته
** أن الأحزاب السياسية بشكلها الحاضر لم تتمكن من الدخول إلى حياة الأمم إلا في أواسط القرن العشرين لارتباطها الوثيق بنمو الديمقراطية وبالتالي بالامتيازات البرلمانية .
** لقد ارتبطت نشأة الأحزاب وتطورها بظهور البرلمانات لشعور أعضاء المجالس النيابية بضرورة تكتلهم من اجل الدفاع عن امتيازات المجالس .
** أن قيام الحزب يفترض بالضرورة وجود كتله نيابية فهناك العدد من الأحزاب التي برزت على الساحة السياسية في جميع الدول دون أن يكون من بين أعضائها أي نائب ولهذا كان تقسيم الأحزاب من حيث نشأتها إلى أحزاب ذات أصول برلمانية وأخرى ذات أصول خارجية غير برلمانية هدفهم الوصول إلى السلطة .
س/كيف يتم التمييز بين الأحزاب البرلمانية والأحزاب الخارجية ؟
** أن الأحزاب ذات الأصل الخارجي لها من الصفات ما يميزها عن الأحزاب ذات الأصل البرلماني من حيث أهدافها وتركيبها وحسن تنظيمها ما يدفعنا إلى إجراء مقارنه موجزة بينهما
أولا :- الأحزاب ذات الأصل البرلماني تسعى إلى المحافظة على الوضع الراهن بل على النظام الذي كان السبب في حصولها على بعض القاعد الانتخابية ..
.. في حين أن الأحزاب ذات المنشأ الخارجي وان كانت تعطى أهمية للعملية الانتخابية بالتالي للحصول على بعض المقاعد في المجالس التمثيلية إلا أن ذلك يبقى في حدود معينة من اجل تحقيق اهدافة السياسية العامة
ثانيا :- أن الأحزاب ذات الأصل البرلماني تعتبر اقل مركزية من الأحزاب ذات الأصل الخارجي حيث أن السلطات والصلاحيات موزعة على لجانها المنتشرة في جميع المناطق
ثالثا :- أن الأعضاء في الأحزاب ذات الأصل البرلماني مواظبين على الحضور لجلسات الحزب وغير مداومين على دفع الاشتراكات الحزبية في الظروف العادية إلا انهم مواظبين جدا أو مندفعون إلى تقديم الهبات أو التبرعات للحزب في الظروف الاستثنائية
في حين أن الأعضاء في الأحزاب ذات الأصل الخارجي هم في حركة دائمة وانضبا طية كاملة فهم يحضرون الجلسات العادية الدورية ويسددون اشتراكاتهم الشهرية في الأوقات العادية والاستثنائية على حد سواء ..
رابعا :- أن الأحزاب ذات الأصل الخارجي تقوم بنشاطات دائمة ومستمرة وليس بنشاطات موسمية كما هو الحال للأحزاب ذات الأصل البرلماني فأنها تصل إلى الجماهير عن طريق ندوات تثقيفية وموافق وطنية ونتيجة لندواتها ولقاءاتها الدائمة تستطيع أن توصل الأفكار والمبادئ إلى اكبر عدد من أفراد الشعب أما الأحزاب ذات الأصل البرلماني فهي ليست لديها عادة عقيدة سياسية كالأحزاب الأخرى لأنها نشأت في الأصل من اجل المحافظة على استمرارية نيابة الحزب وبالتالي فان نشؤ الحزب ذات الأصل البرلماني لم يكن بدافع عقيدة وانما بدافع انتخابي
خامسا :- أن عدم الالتزام بمقررات اللجنة المركزية في الأحزاب ذات الأصل البرلماني هو ناتج ليس عن الوضع الاجتماعي الذي يتمتع به الأعضاء وانما عن طريق الانتساب فعملية الانضمام إلى هذه الأحزاب ليست شاقة وصعبة حيث يكفى تقديم طلب انتساب يتضمن المعلومات الشخصية عن طالب الانتساب ودفع قيمة الاشتراك .
أما في الأحزاب ذات الأصل غير برلماني فان عملية الانتساب صعبة وشاقة وحتى يصبح المرشح عضوا عاملا تقضى الضرورة الحزبية بان يمر بفترة انتقالية يثقف خلالها بمبادئ الحزب .

س6/اذكر الأسباب التي تؤدى إلى حل الجمعية التعاونية عن طريق الدولة ؟
** تحل الجمعيات التعاونية ويلغى تسجيلها بقرار من المدير العام للتعاونيات في الأحوال التالية
(1) إذا لم تباشر أعمالها في خلال عام من تاريخ نشر قرار تأسيسها في الجريدة الرسمية
(2) إذا انتهت مدتها.
(3) إذا نقص عدد المنتسبين إليها عن الحد القانوني ولم تتمكن من سد النقص خلال السنة المالية .
(4) إذا ثبت إنها في حالة عسر أو عجز لا يمكن معه القيام بالتزاماتها.
(5) إذا أهملت مدة عام عن الأعمال التي أنشأت من اجلها.
(6) إذا ثبت بعد التحقيق إنها تقوم بعمل سياسي أو حزبي أو طائفي تحول دون استمراها في العمل.
(7) إذا استمرت في مخالفة القوانين والأنظمة واحكام نظامها الداخلي بالرغم من إنذارها من قبل المديرية العامة للتعاونيات.
س7/ تكلم عن تطور دور الدولة في حياة الجمعيات ؟
(1)على صعيد وزاره الداخلية:
*إن وزاره الداخلية تلعب دور المنظم والمراقب علي الجمعيات ،فهي صاحبه الاختصاص في إعطاء الرخص القانونية أو ما هو معروف بالعلم والخبر.
*إن الجمعية لا يمكنها تعديل النظام الأساسي الابعد موافقة وزاره الداخلية وهذا ما يحول دون انحرافها ويبقي نشاطها ضمن إطار واضح المعالم.
(2)علي صعيد وزاره التربية:
إن دور وزاره التربية في هذا المجال لا يقتصر علي المراقبة وحسب وانما يتعدي ذلك إلى المساعدة المالية والتوجيه الفني كالتالي:
(أ‌) تقديم المساعدات المالية سنويا بشكل يتناسب مع ما تقوم به الجمعية من نشاطات.
(ب‌) وضع المدارس الرسمية والخاصة ملاعبها بتصرف الجمعية لتقوم بممارسه نشاطاتها المختلفة.
(ج)تقديم الكتب والدراسات العلمية لمكتبات الجمعيات بهدف اغنائها بالمراجع العلمية وتسهيل البحث.
(د)القيام بتدريب بعض الإداريين أو بعض أعضاء الجمعية عن طريق المعاهد الرياضية والمكتبة العامة.
(3)علي صعيد وزاره العمل والشؤون الاجتماعية:
*إن دور وزاره العمل والشؤون الاجتماعية هو المساهمة الفعلية في نشاطات الجمعية عن طريق مصلحه الانتعاش الاجتماعي في سبيل تحقيق أهدافها وتوفير الخدمات للجميع.
س8/اذكر الأمور التي حظر المشرع علي المطبوعات الصحفية نشرها؟
(1) وقائع التحقيقات الجنائية قبل تلاوتها في جلسة علنيه والمحاكمات السرية والمحاكمات التي تتعلق بالطلاق وفسخ الزواج والهجره ووقائع جلسات الوزراء.
(2) وقائع تحقيقات اداره التفتيش العدلي.
(3) الرسائل والأوراق والملفات لاسيماالعائده لاحدي الإدارات العامة والموسمية بطابع عبارة((سري)).
(4) وقائع الدعاوى الحقوقية التي تحظرالمحكمه نشرها.
(5) التقارير والكتب والرسائل والمقاولات والصور والأخبار المنافية للإخلاف والأدب بعامه.
**ويحظر المرسوم الاشتراكي علي المطبوعات غير السياسية إن تنشراخبارااو أبحاثا أو تعليمات ذات صبغه سياسة.
س9/ما هي اوجه قصور الحركة النقابية اللبنانية واسبابها؟
يتجلى اوجه قصور الحركة النقابية اللبنانية في الأمور التالي:
(أ)من ناحية التنظيم القانوني:
إن العمل القانوني مازال بحاجه إلى إدخال تعديلات أساسيه عليه إن لجهة إقرار مبدأالالزاميه في الانتساب إلى جميع النقابات أو لجهة توضيح المبادئ والقواعد التي عليها تقوم النقابات.


(ب)من ناحية تحديد ساعات العمل:
إن المكسب الذي حققته الحركة العمالية بتحديد ساعات العمل ب48ساعه أسبوعيه كحد أقصى قد شوهة التطبيق
(ت) من ناحية الصرف من الخدمة:
أن مبدأ الصرف من الخدمة الكيفي مازال هو السائد على الرغم من التعديل الذي أجرى على المادة 50 من قانون العمل والتعديل لم يلغ المبدأ ونما لطفة
(ج) من ناحية الحد الأدنى للأجور:
المطلوب هو ليس رفع الحد الأدنى للأجور وحسب وانما المطلوب أيضا أن يكون الحد الأدنى للأجور كافيا من اجل عيشة كريمة للعمال والعائلات
(ء) من ناحية الضمانات الاجتماعية :
أن ما تحقق حتى الآن من ضمانات اجتماعية وصحية للعمال والمستخدمين يعتبر مكسبا هاما من المكاسب التي حققتها هذه الفئة من المجتمع اللبناني ولكن المطلوب هو السير بخطى سريعة نحو إقرار مبدأ الشمول لهذه الضمانات لجميع العمال والمستخدمين.
واسباب قصور الحركة النقابية اللبنانية هي:
(ا) تناقص في طبيعة المطالب العمالية:
أن الوفاق الذي يظهر من آن إلى آخر بين الفئات العمالية لا يشكل تضمانا حقيقيا وذلك لاختلاف في طبيعة المطالب لكل فئة على حدي فمصالح العمال في قطاع التجارة والخدمات قد تتناقص مع مصالح العمال ومستخدمي القطاع الصناعي أو هكذا يصور لهم ولابد من أن ينشا هذا الاختلاف من تضارب في المصالح وينعكس في مصالح العمال أنفسهم.
(ب) تناقص في طبيعة الاقتصاد اللبناني نفسة:
أن ضعف العمل النقابي في لبنان وعدم بلوغه لكامل اهدافة يعود لطبيعة الاقتصاد اللبناني نفسة إذ أن المميز الاقتصاد اللبناني هو تفوق قطاع التجارة والخدمات على قطاع الصناعة والزراعة .
(ج) عدم إقرار مبدا إلزامية الانتساب إلى النقابات:
أن التنظيم القانوني للعمل النقابي في لبنان لم ينص على إلزامية الانتساب إلى النقابات بالنسبة للعمال والمستخدمين وذلك بحجة المحافظة على الحريات العامة
(ت‌) الطائفية وتناقص الفكر الأيدلوجي:
س10/ما هي المؤسسة ذات المنفعة العامة ؟وما هي شروط منحها صفة جمعية أو مؤسسة ؟
هي كل مؤسسة أو جمعية تهدف إلى تلبية إحدى احتياجات المجتمع وشروط هذه الصفة :-
(أ‌) أن لا تتوخى الربح.
(ب‌) أن تكون أهدافها عند التأسيس محددة في الحالات الاجتماعية أو في مجالات الخدمة العامة.
(ت‌) رعاية وتعليم الأيتام وذوى الحالات الاجتماعية الصعبة.
(ث‌) أن تتصف خدماتها بالشمول الاستمرارية أن تضم بين أعضائها أشخاصا من ذوى الخبرة.
(ج‌) أن تخصص كامل مواردها لتحقيق أهدافها.
(ح‌) إن يكون قد مضى ثلاثة سنوات على الأقل على ممارسة نشاطها فعليا.
وتتميز هذه الجمعيات عن الأخرى بخضوعها لرقابة هيئة مراقبة المؤسسات ذات المنعة العامة .








مادة الحريات العامة السنة الأولي بكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية

مادة الحريات العامة- السنه الأولى- كلية حقوق- الجامعة اللبنانية إختباربشهر6من كل عام ب20درجة

السؤال(1): تحدث عن الفكر المسيحي؟

*يعد ظهور المسيحية من أهم التطورات التي عرفتها البشرية وظهرت في ارض كانت جزءا من الإمبراطورية الرومانية
*ككل دين جديد لاقت الاضطهاد والعداء من قبل الاباطره.
*تغلغلت هذه الديانه الجديدة في بداية ألا مربين الطبقات الدنيا من الشعب الروماني.
*بمدي ثلاثة قرون انتشرت واعتنقتها الطبقات الأخرى.
*أصبحت الدين الرسمي للدوله مع وصول الإمبراطور قسطنطين إلى السلطة عام313م مما زاد في قوتها وانتشارها وأصبحت في عهد الإمبراطور فيودوسيوس عام393عقيده الدولة الرسمية.
*تلا ذلك تحريم المعتقدات الوثنية ومطارده أربابها.
*ابرز ما يميز الفكر المسيحي هو دعوته إلى مفاهيم جديده لم يعرف العالم القديم مثيلا لها من قبل ،لقد قامت المسيحية لتبشر بدين جديد وتدعو إلى السلام والمحبة علي هذه الأرض.
*إذا كانت المسيحية قد التقت في كثير من مبادئها مع الرواقية ألا أنها تخطتها في أمور أخرى اشدعمقاوابعد أثرا في تطوير المفاهيم والمعاني الفكرية والروحية التي كانت سائدة حتى ذلك الحين.
*تشترك المسيحية والرواقية في عدد من الأسس العامة 1-سمو الحق الطبيعي في الحياة (بمعني أن ألا ولويه تكون دائما للحقوق الطبيعية التي منحتها الطبيعة للبشريه في هذه الحياة2-التمييز بين ما تمنحه الطبيعة ذاتهاومايتفق عليه البشر 3-كذلك المناداة بمبدأ الحرية والمساواة الطبيعية.
*تميزت المسيحية عن غيرها من التيارات الدينية السابقة بمبدأين أساسيين 1- فكره الفردية 2-ازدواجية السلطة.
*تعد فكره الفردية بداية الانطلاقة الروحية التي أتت بها المسيحية فالفرد ليس مجرد جزئيه صغيره في جسد الدولة بل هو مخلوق سام يتمتع بقيم مطلقه ويسعي إلى أهداف عليا تتعدي في أبعادها ومراميها الأهداف الدنيوية للدوله.
*والفرد يتمتع بحقوق فطريه خالدة لانه مخلوق من صنع الله يخلع عليه طابعا قدسيا لا يجوز المساس به فهو يملك إذن بروحه وكيانه قيمه اسمي من تلك التي تأتيه نتيجة عضويته في الهيئة الاجتماعية.
*وواجب المجتمع إذن ألا يعتبر الفرد أداه بسيطة أو شيئا عاديا بل يجب النظر إليه كغاية بحد ذاته..كأمر مطلق ..إذن الفرد ما هو الاصوره لله مالك السماوات.
*أما المفهوم الجديد الثاني التي أتت به المسيحية والذي لم يعرف له العالم القديم مثيلا من قبل هو التفرقة بين السلطة الروحية التي تتزعمهاالكنيسه والسلطه الزمنية التي تتولاها الدولة وذلك تأكيدا لقول السيد المسيح((أعط ما لقيصر لقيصر ومالله لله)).
*لقد حرمت الكنيسة الخلط والاندماج الذي كان قائما بين الدين والدنيا حيث كانت المدنية تجمع بينهما في إطار واحد.
*يجب أن تفهم العبارات بمعناها الصحيح فالمسيحية لاتنادي بالثورة والعصيان في وجه السلطة القائمة ،بل إنها تميز فقط بين مجالين :ما هو من اختصاص الدولة ؟! وما هو من المواضيع الخاصة.
*إن الذي يبيح الثورة بالنسبة للفكر المسيحي ويفضي علي المقاومة نوعا من الشرعية هو تدخل الدولة في المواضيع الخاصة الفردية.
*إن الفكرة المسيحية ببساطه هي انه في وجه سلطه تعسفية المقاومة شرعيه وفي الفكر المسيحي أن السلطة التعسفية التي تتعدي حدودها وسلطاتها وتدخل في الأمور التي تعني بالأفراد ونجد هذه الفكرة واضحة وبشكل صريح بالمادة الثامنة من إعلان حقوق الإنسان والتي تنص علي ((إن هدف كل مجتمع سياسي هو المحافظة علي الحقوق الطبيعية والثابتة للإنسان وهذه الحقوق هي الحرية وحق الملكية ،وحق الأمن وحق مقاومة الظلم)).

السؤال(2) ماذا تعرف عن فولتير؟

*ولد فولتير في عهد لويس الرابع عشر وفي وسط عائله برجوازية تتعاطى التجارة والإعمال الحرة.
*تلقي علومه في معهد شهير يشرف عليه الأباء اليسوعيون
*قد استطاع فولتيربفضل انتمائه البرجوازي وذكائه الخارق أن يقيم علاقات أدبيه واجتماعيه مع عدد من الأدباء المنتمين إلى الطبقة الارستقراطيه وهذا ما اكسبه شهره واسعه كشاعر ورجل فكر.
*بالرغم من انتمائه للوسط البرجوازي فقد مر فولتير بمراحل صعبه في حياته كان لنتائجهاالتاثيرالكبيرعلي مضمون أفكاره السياسية والاجتماعية.
*في عام1717 اضطرفولتيرالي ترك بلاده فرنسا وانتقل إلى إنكلتراوالاقامه فيها لمده تقارب الثلاث سنوات.
*خلال إقامته في إنكلترا اعجب فولتيربنظام الحكم التمثيلي المطبق فيها،كما اعجب بالحريات التي كان يتمتع بها الأدباء والمفكرون الإنكليز في مجال المناقشة والنشروالتعبيرعن الرأي.
*وهذه الحريات التي كانت منعدمة في فرنسا في عهد لويس الرابع عشر وخليفته لويس الخامس عشر،دفعت بفولتير لان يكرس نفسه للدفاع عن حرية الأدباء والمفكرين حتى تحقيقها لتكون في خدمه الفكر والمجتمع الفرنسي.
*استمر فولتير بعدائه للكنيسة واعتبرهاالمسؤوله عن خلق التعصب الديني الذي أدى إلى نشوب الحروب الدينية بمختلف أنواعها.
*عندما يدين فولتيرالكنيسه وتعصبها ويرفض معتقداتهاالدينيه يحاول أن يميز بين المعتقدات الدينية الصادرة عن الكنيسة وبين الأخلاق الصادرة عن الكائن الاسمي أي الله والمتشابه في كل مكان وزمان.
*ذلك لان الله عندما خلق الكون فقد سن قوانين ثابتة لاتتغيرولاتتبدل ومن هذه القوانين الطبيعية تنبثق القواعدالاخلاقيه العامة والشاملة في أي مكان وأي زمان.
*إن ما يميز فولتير عن معظم مفكري عصره هو مذهبه الاجتماعي الذي يجب أن يقوم علي أسس الحرية والملكيه والمساواة .
*يتضح من خلال حديث فولتير عن الحرية يبدي تأثره بمونتسيكو إذ يري(( أن الحرية تتمثل في عدم خضوع المرء إلا للقوانين)).
*ففي الحرية تكمن حرية الشخص الإنساني بالدرجة الأولي وبالدرجه الثانية تكمن حرية الكلام والصحافة والتعبير عن الرأي والتي تشكل الضمانه الاساسيه لباقي الحريات الأخرى.
*واخيرا حرية الاعتقاد التي تشكل الرد علي التعصب الديني للكنيسة الكاثوليكية.
*حرية العمل حيث يحق لكل إنسان أن يبيع قوته ومجهوده لم يدفع له اكثر ذلك لان العمل يشكل الملكية الوحيدة للأشخاص الذين لا يملكون.
*أما المساواة عند فولتير ضمان التمتع بالحقوق الطبيعية لجميع البشر علي السواء وتوفير الحماية القانونية المتماثلة لذلك وهذا يعني أن لكل إنسان الحق في التصرف بشخصه واملاكه علي الوجه الذي يراه مناسبا.
*ويكون البشر متساوين في الجوهر ولكن القدرات والمواهب الشخصية غير متساوية فمن الطبيعي أن ينقسم الناس إلى فئات غير متساوية من ناحية الملكية وهو يوضح ذلك بقوله((من المستحيل في عالمنا التعيس ألا ينقسم البشر الذين يعيشون في مجتمع إلى طبقتين ،طبقه أغنياء يأمرون.. وطبقه فقراء يخضعون،فلو كانت هذه الأرض لماكان ينبغي أن تكون عليه،لوكان الإنسان يجد في كل مكان فيها قوتا سهل المنال لاستحال طبعا علي الإنسان إن يستعبد الأخر))
*هكذا رأي فولتير أن التبعية ضرورة اجتماعيه لحياه المجتمع والمساواة في التملك وهم وغير معقول.
*مع ذلك فان فولتيرالذي يري امكانيه تحقيق المساواة في الأملاك والثروات فانه يعارض اللامساواه الاجتماعية عبر الامتيازات التي يمنحها النظام الإقطاعي للنبلاء ويري إن النبلاء وامتيازاتهم هذه يصبحون عبئا إضافيا علي كاهل الشعب ولابد من أزاحته والتفتيش عن الكفاءات في مختلف صفوف الشعب لاظهارهاوتمكينهامن القيام بدورها.
*هكذا كانت أفكاره عن الحرية والمساواة والملكيه مصدرالالهام الرئيسي لواضعي شرعه حقوق الإنسان أثر انتصار الثورة الفرنسية عام 1789م.

السؤال(3) تحدث عن إعلان فرجينياسنه 1776؟

*أن أهم ما يميز هذه الوثيقة هو تأكيد علي الحرية الدينية وتحديدها البعض القواعد والمبادئ بشكل واضح وصريح واهم ماجاءفيها:
*المساواة الطبيعية: إن كل الناس يولدون أحرارا ومتساوين،ولهم حق التمتع بالحياة والحرية وحق التملك سعياوراءسعادتهم وأمانيهم.
*انتفاء الامتيازات: لاامتيازلاحدمن المواطنين أو مجموعه منهم بالتالي فأن مناصب النواب والقضاه والادرايين لا يجوزان تكون وراثيه.
*الاستملاك: لايجوزتجريدالمواطنين من ملكيتهم الابارادتهم الحرة أو بقرار من ممثليهم في المجلس للمصلحه العامة.
*المحاكمات الجزائية : لكل منهم الحق بمعرفة التهمه الموجهة إليه وبمجابهه المدعين عليه وشهودهم،وله الحق بتقديم وسائل دفاعه بمافيهاالشهوديجب إجراء محاكمه سريعه من قبل هيئه حيادية مؤلفه من اثني عشره محلفا من المواطنين ولايدان المتهم الابعد قرار جماعي من الهيئه المذكورة ولايمكن حجزحريه المرء ألا بموجب قانون محلي وبحكم من أنداده المحلفين.
*اعتدال العقوبات : إن التأمينات الباهظة والغرامات الفاحشة والعقوبات الوحشية أو غيرالاعتياديه،كلهامحظوره.
*التفتيش والتوقيف: لا يجوز لأي مسؤول أجراء تفتيش الأماكن مالم يكن هناك دليل حسي أكيد،ولايجوزتوقيف أي شخص مال يرد اسمه صراحة بقرار التوقيف وشرط توافر دليل كاف ضده.
*دعاوى الملكية: في دعاوى الإفراد بشأن الملكية المتنازع عليها يقتضي الحفاظ علي طريقه المحاكمة بواسطة المحلفين كشئ مقدس.
*حرية الصحافة: إن حرية الصحافة هي حصن الحرية اجمالاولايجوزتضييق عليها من قبل الحكومات الاستبدادية.
*الحرية الدينية: إن الدين هو الفريضة المتوجبة نحو الخالق ،وطريقه ممارسه شعائره تخضع للمنطق والقناعة وليس للقوه والعنف لذلك فأن لكل الناس حرية الممارسة الدينية وفقا لضمائرهم.
السؤال(4) تحدث بالتفصيل عن الظروف الاستثنائية؟

*في الظروف الاستثنائية بسمو أمن الدولة وسلامتها علي جميع الاعتبارات بمافيها احترام الحريات الفردية.
*الاان هذه الحريات لاتعطل تماماوانما يسمح للسلطه بالحد منها دون التقيد بالأصول القانونية المرعية في الحالات العادية علي إن هذا التعرض للحريات يبقي خاضعا لثلاث قواعد أساسيه هي:
1-إن مجرد إعلان حاله الطوارئ لا يترتب عليه حتما تعطيل حريات الأفراد بل يستمر بقاء هذه الحريات والحقوق إلى أن يصدر تحديد صريح للتصرفات التي يرد عليها التقييد أو الإلغاء بمقتضى قانون الطوارئ.
2-يجب أن لاتعطل الحريات الافي الحدود الضرورية التي تسمح للسلطه بمواجهه الاخطارفعلا
3-إن قرار السلطة العسكرية بالحد من الحريات العامة ينبغي أن يكون لها أساس ،كأن تقوم حاله واقعية أو قانونيه تدعو للتدخل والافقد القرار أساسه القانوني.
*أي إن قيام الظروف الاستثنائية لا يلغي وجوب مراعاة السلطة للقانون في تقييدها للحريات العامة بل يخضعهالاحكام قانونيه خاصة غير تلك التي تخضع لها في الحالات العادية وتترك لها مجالات ارحب للتصرف بغيه مواجهه الاخطارالتي تتعرض لها البلاد.
*في فرنسا تميز القوانين بين ثلاثة حالات من الظروف الاستثنائية :
1- حاله الحصار
2- حاله الحرب (3) حاله الطوارئ
· حاله الحصار :-التي مازال يرعاها القانون سنه 1849 وفى هذه الحالة تحل السلطة العسكرية محل السلطة المدنية في ممارسه سلطات البوليس وتتسع هذه السلطة بحيث يجوز مداهمه البيوت ليلا ونهارا وابعاد الأشخاص الذين لا يقيمون في منطقه الحصار ومنع المنشورات والتجمعات التي تهدد بالإخلال بالنظام.
· حالة الحرب:- التي يعدها القضاء مماثلة لحاله الحرب ويتحدد فيها صلاحيات السلطة العسكرية بموجب قانون إعلان الحرب ،كما أن القضاء يري حدود سلطه البوليس في هذه الحالة تتسع عنها في الحالات العادية لان مفهوم النظام العام يصبح مختلفا عنه تلك الحالات وبحيث تعد تصرفات السلطة مشروعه،كلما كانت الغاية فيها مواجهه الأخطار المحدقة بالبلاد وكان ثمة ضرورة مستحقه تحت رقابه القضاء تفضي باتخاذ هذه التدابير.
*حاله الطوارئ:- وفيها يتمتع حكام المحافظات بسلطة منع تنقل الأشخاص والسيارات وأقامه مناطق أمن تحدد فيها أقامه الأشخاص،كما يتمتع وزيرالداخليه في كل إنحاء البلاد وحكام المحافظات ضمن محافظاتهم بسلطة إقفال صالات العرض والملاهي وأماكن التجمع ومنع التجمعات التي تهددبالاخلال بالنظام ومصادره
ألا سلحه والذخائر.
*كما يتمتع وزير الداخلية بسلطة تحديد أقامه الأشخاص الذين يقومون بنشاط يهدد الأمن العام دون أن يؤدي ذلك إلى الإخلال بحريات الأشخاص وكذلك أقامه معسكرات اعتقال.
*كما يمكن لوزير الداخلية والمحافظين مصادره الأشخاص من بيوتهم ليلاونهاراومراقبه الصحف والمطبوعات والإذاعات.
*يمكن للمحاكم العسكرية أن تضع يدها علي الجرائم التي تمس بأمن الدولة.
*من المتعارف عليه انه في حالات الطوارئ لا يجوز التعرض لحق الحياة كما يمنع التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو الحاطه بالكرامة أو الاسترقاق.كذلك يجب الاستمرار في احترام مبدأ عدم رجعيه القوانين الجزائية .
السؤال(5) تحدث بالتفصيل عن الظروف الاستتثنائيه في لبنان؟

قبل الحديث عن الظروف الاستثنائية في لبنان فإننا نشير إلى أن أحد القضاة اللبنانيين وهو الأستاذ رالف رياشي قد اختير ليكون عضوا في المحكمة الجنائية الدولية التي باشرت عملها منذ فتره،أحيل أمامها السيد سليبودان ميسلوفيتش،رئيس يوغسلافيا السابقة المتهم بجرائم ضد الإنسانية .إذا انه من صلاحية المحكمة النظر في جرائم الاباده والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها.
* أما في لبنان فلم ينظم القانون سوى حالة الطوارئ واعلان المنطقة العسكرية التي تخضع لذات القانون والأحكام.
· قانون الجيش الصادر سنة 1978 أعاد النص المؤرخ في قانون 1967 الذي يجزان يناط بالحبس أمر المحافظ على الآمن دون إضافة أي أحكام أخرى بهذه الحالة مما يعنى أن الجيش يحل محل الضابطة الاداريه مع بقاء جميع الأحكام القانونية العادية سارية المفعول فيما يتعلق بالحريات العامة
· وقد نظم المرسوم الاشتراعى أحكام حالة الطوارئ والمنطقة العسكرية فبقى على هاتين الحالتين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء عندما تتعرض البلاد لخطر داهم ناتج عن حرب خارجية أو ثورة مسلحة أو اضطرابات تهدد النظام العام والأمن أو عند وقوع أحداث تأخذ طابع الكارثة على أن يجتمع مجلس النواب خلال ثمانية أيام للنظر في هذه التدايبر في هذه المهلة وان لم يكن في دور الانعقاد.
· تتولى السلطة العسكرية فور إعلان حاله الطوارئ صلاحية المحافظة على الأمن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة.
· لهذه السلطة الحق في فرض التكاليف العسكرية بطريقة المصادرة التي تشمل الأشخاص والحيوانات والأشياء والممتلكات وتتحرى المنازل بالليل والنهار واعطاء الأوامر بتسليم الأسلحة والذخائر والتفتيش عنها ومصادرتها.
· أبعاد المشبوهين وفرض الغرامات الإجمالية والجماعية واتخاذ القرارات لتحديد أقاليم دفاعية وأقاليم حيطة لتصبح الإقامة خاضعة لنظام معين.
· فرض الإقامة الجبرية على الأشخاص الذين يقومون بنشاط يشكل خطرا على الأمن.
· منع الاجتماعات المخلة بالأمن واعطاء الأوامر بانتقال قاعات السينما والمسارح والملاهي ومختلف أماكن التجمع بصورة مؤقتة ومنع الأشخاص والسيارات من التجول في الأماكن والأوقات المحددة
· منع النشرات المخلة بالأمن واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات ومختلف وسائل الأعلام الجماهيرية ( إذاعة وتلفزيون وصحف ومسرح ).
· كما يحق للسلطة العسكرية أن تحل الجرائم الدافعة على أمن الدولة أمام المحكمة العسكرية وجرائم اجتياز الحدود لتقييد الأعمال العدوانية أو المخلة بالأمن وتحال إلى المحكمة العسكرية حكما جميع الدعاوى المتعلقة بمخالفة أوامر السلطة العسكرية الصادرة بموجب سلطاتها في حالة الطوارئ
· في حالة التأهب الكلى أو الجزئي والتعبئة العامة أو الجزئية وتعلن هاتين الحالتين بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
· يمكن أن تتضمن أحكاما خاصة على تهدف إلى فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيمها وتوزيعها وفرض الرقابة على المواد الأولية والإنتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استرادها وتخزينها وتصديرها وتوزيعها وتنظيم مراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات ومصادرة الأشخاص والأموال وفرض الغرامات على الأشخاص المعنويين والحيقيقين.
· إجازة تكليف الجيش بالمحافظة على الأمن في المنطقة إن المناطق التي تتعرض لاعمال ضارة بسلامتها أو مصالحها وحدود صلاحيات قائد الجيش في اتخاذ التدبير التي تؤول إلى المحافظة على الآمن ومنها تفتيش الأمتعة وسائر الأمكنة بموافقة النيابة العامة.
· كذلك مراقبة المواني والسفن في المياه الإقليمية ومراقبه دخول الأجانب إلى لبنان والخروج منه ومنع التجمعات العامة غير مرخص بها ملاحقة المخلين بالأمن واحالتهم على القضاء ومكافحة التهريب وتحال إلى الحكام العسكرية جميع الإعمال المخلة بالأمن.
· في عام 1996 اتخذ مجلس الوزراء مرسوما يقضى بتكليف الجيش مهمات المحافظة على الأمن في كل الأراضي اللبنانية وقد جاء هذا المرسوم بعد إعلان الاتحاد العمالي العام في لبنان والقوى السياسية والاجتماعية المتحالفة معه الإضراب العام في البلاد.
السؤال السادس :- تحدث عن دستور 1848 ؟

· كان للتطور الصناعي الذي احرزتة دول أوروبا الغربية خلال القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر آثار عميقة على واقعها الاقتصادي والاجتماعي
· فقد خلقت الثورة الصناعية العوامل المادية والمعنوية المهيأة لقلب الهياكل الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول
· وقد تمثلت ابرز مظاهر الانقلاب في ظهور خلل خطير في البنيه الاجتماعية يدور حول انعدام المساواة بين من يملكون ومن لا يملكون أو بالتحديد ببروز فئتين متعارضتين داخل الجسد الاجتماعي
***الأولى :- فئة أرباب الأعمال من الراسمالين والتجار ورجال الصناعة وقد حققت أرباح هائلة من النشاطات التجارية والصناعية
***الثانية : - فئة العمال أو طبقة البروليتاريا كما وصفها ماركس في بيانه الشهير الصادر سنة 1848
قد ظلت الهوة بين هاتين الفئتين في تزايد واتساع منذ قيام الثورة الصناعية إلى أن بلغت ذروتها في النصف الأول من القرن التاسع عشر
حيث تفجر الصراع بشكل علني في فرنسا على اثر الانتخابات التي أجريت في عام 1848 واشتعلت الثورة في الشوارع بباريس فدامت قرابة ثلاثة أيام ولم تتمكن الحكومة المؤقتة من إخمادها ألا بعد معارك دامية خطيرة.
· وهكذا وبعد نجاح الجمعية التاسيسية في أبعاد شبح الثورة الاجتماعية عمدت إلى وضع دستور جديد للبلاد ويقوم على ضمان الحريات الفردية وحماية الملكية الشخصية.
· كان رجال الجمعية التأسيسية يستهلون المثال لهذه الجمهورية من البرلمان البريطاني ومن الديمقرا طية الامريكيه التي تولى آنذاك تعريفها الأوروبيين الكاتب الكس دى توكفيل في مؤلفة عن( الديمقراطية في أمريكا) عام 1835
· الدستور الجديد الصادر سنه 1848 كان وليد هذه التيارات وجاء ليؤكد على التمسك بمبادئ إعلان سنه 1789 وليتمها عن طريق الاعتراف بحقوق جديده ذات طابع اقتصادي واجتماعي.
· ابرز مظاهر التجديد التي تضمنها دستور سنه 1848 التأكد على الأهداف الاجتماعية لعمل السلطة فأليها يعود توزيع اكثر عدة لأعباء منافع المجتمع زيادة الرفاهية كل فرد وإيصال جميع المواطنين دائما إلى درجة أعلى من الأخلاق والتنور والعيش الرغيد.
· اعتراف الدستور الجديد بمسؤولية الدولة عن رعاياها وإلزامها تامين معيشة المواطنين المحتاجين أما عم طريق أيجاد عمل لهم في حدود موارده آو بإعطاء المساعدات في حالة عدم وجود الأسرة لغير القادرين على العمل
· أكد الدستور على الحق بالتعلم إذ نص في المقدمة على ذلك وأعترف كذلك لبعض الحلقات الاجتماعية بدور أساسي في المجتمع كمؤسسات الإعانة والتسليف والمؤسسات الزراعية أضف إلى ذلك تشديدة على الأسرة واعتبارها القاعدة الأولى للجمهورية ومنحها حمايته
· تطرق الدستور الجديد إلى أوضاع خاصة لم تكن موجودة في دستور 1789 مثل علاقة أرباب العمل بالعمال والأولاد المتروكين والمعاقين والشيوخ .
· لم يكتف دستور 1848 بالحديث عن الحريات بل تطرق إلى كيفية ضمانها والوسائل الكفيلة بذلك مجزية تتزامن بدفع تعويضات لرجال الدين وتطور العمل عن طريق تشجيع التعليم الابتدائي المجاني وتامين التعليم المهني واقامة المشاريع العامة لتشغيل العاطلين عن العمل بالاضافه إلى اعترافه بحق التجمع وحق الاجتماع .







مادة منهجية العلوم القانونية كلية الحقوق سنة أولي بالجامعة اللبنانية

مادة منهجيه العلوم القانونية –السنة الأولى – حقوق الجامعة اللبنانية بشهر6 الاختبارات من20درجة

س 1: ماهي المرافعة؟

*تعني المرافعة الدفاع شفاهه عن رأي أو عن قضيه معينه سواء تمت بواسطة صاحب العلاقة ذاته أو بواسطة شخص يتولي الدفاع عنه وللمرافعة بلغه القانون نفس المعني وان كان الغالب أن تتم بواسطة محام يتولي الدفاع عن صاحب العلاقة.
* المرافعة هي عمل من أعمال أحد الخصوم في المحاكمة يدافع من خلالها عن وجهه نظر يتمسك بها سواء أكان هذا الخصم في موقع الهجوم كالمدعي أوفى موقع الدفاع كالمدعي عليه.
*مجرد القول بان المرافعة تتضمن الدفاع عن وجهه نظر معينه يعني إن الحقيقة التي تهدف المرافعة لاثباتها والإقناع بها يكتنفها بعض الغموض والإيهام وان القضية تجمع بين طياتها متناقضات لابد من جلائها من هنا تأت المرافعة لتوضح التناقض وجلاء الغموض.
*لاشك انه في عالم ديمقراطي غير محكوم بحقيقة منزله تبدو المرافعة أمرا طبيعيا.
*تهدف المرافعة بالنهاية إلى الدفاع عن وجهه نظر محدده والإقناع بحقيقة معينه.
*في حقل المحاكمات يوجد دوما خصمان يتمسك كل منهما بحقيقة تختلف عن الأخرى إذ غالبا ما تتعدد المرافعات في المحاكمة الواحدة بتعدد الخصوم ذوي المصالح المتعارضة.
*تظهر المرافعات كآراء ووجهات نظر متناقضة ومتعاكسة في القضية الواحدة وعندها فان ما يميز مرافعة عن غيرها هو تحصينها بالقواعد الأصولية وبالمنطق السليم .
*سواء أكانت المرافعة في المجال الجزائي أو الحقوقي فالهدف منها ليس إعلام السامع وبالأخص القاضي بالحقيقة التي يتمسك بها المترافع أو تعليمه تلك الحقيقة بل الهدف هو كسب القضية وهذا الكسب لا يتحقق إلا من خلال إقناع المحكمة.
*من هنا يتضح أهميه الهدف الحقيقي لكل مرافعة هو الإقناع أي إقناع السامع بالرأي والوجهه التي يدافع عنها المترافع.
*بما أن المرافعة تهدف إلى الإقناع بحقيقة يتجاذبها رأيان غالبا ما يكونا متناقضين وان الحقيقة تهدف إليها المرافعة يكتنفها الغموض هنا تكمن أهميه المرافعة في إعطاء الجواب علي إجلاء الحقيقة وتوضيحها أمام القضاء.
س 2: ماهوموضوع المرافعة؟
· ماذا يمكن أن يكون موضوع المرافعة؟ هل تتناول المرافعة سرد العناصر الواقعية للقضيه كما حصلت من وجهه نظر المترافع.. هل تتناول البحث في الطلب أو الأسباب القانونية المؤيدة لها.
· إن تحديد موضوع المرافعة بشكل منهجي سليم يجب أن ينطلق من تحديد المواضيع التي يمكن أن تكون موضوع نزاع أمام المحكمة وبالفعل محل نزاع يعرض علي القضاء سواء أكانت القضية جزائية أو مدنيه يمكن أن يندرج ضمن إحدى الحالات التالية:
الحالة الأولي: النزاع القانوني:
في هذه الحالة يفترض أن الخصوم متفقون علي العناصر الواقعية وانما يتنازعون حول النتائج التي يمكن أن يترتب عليها.
الحالة الثانية : النزاع الواقعي :
وفي هذه الحالة يكون النزاع دائرا حول العناصر الواقعية ذاتها ووسائل الإثبات والادله المؤيدة لها.
الحالة الثالثة: النزاع الواقعي والقانوني في آن واحد:
وفي هذه الحالة يكون النزاع دائرا حول العناصر الواقعية والنتائج القانونية التي يمكن أن تترتب عليها.

**من هنا فان موضوع المرافعة يجب أن ينصب باتجاه العناصر المتنازع حولها.

س 3:ماهي المنهجية في عمل المحامي؟

*يبدأ عمل المحامي سواء أكان في موقع الهجوم كمحامي للمدعي أو في موقف الدفاع للمدعي عليه بالاحاطه بعناصر النزاع الواقعية ليحدد المطالب التي يمكن الحصول عليها.
*بمعني أن المحامي يحدد في هذه المرحلة إطار المعركة القانونية التي يخوضها والاسلحه المتوفرة لديه والخطط المؤدية لكسب المعركة،بعبارة مختصره يضع المحامي في هذه المرحلة الاستراتيجية لعمله .
*ينتقل بعد ذلك إلى التفكير وينتظم استعمال ألا سلحه المتوفرة عنده وكيفيه تحريكها تباعا مختصره يضع المحامي في هذه المرحلة التكنيك الذي سيتبعه في عمله.
*وتحكم عمل المحامي في تحديد لإطار المعركة القانونية وينظم سيرها،مجموعه من القواعد تشكل بالحقيقة تأييد المنهجية حل النزاع القانوني سواء في دراسة القضية وتحضيرها وكيفيه عرضها علي المحكمة قبل جلسة المرافعة أولا وثانيا في تحضير المرافعة التي يهدف المحامي من خلالها إلى إقناع المحكمة بالأسباب والطلبات التي تقدم بها.

س 4: ماذا نعني بالاطلاع علي العناصر الواقعية؟

*يبدأ عمل المحامي بالاطلاع من موكله علي عناصر النزاع الواقعية فالموكل الذي يرغب باقامه دعوي أمام القضاء ويسرد علي محاميه العناصر الواقعية التي وجدت النزاع .
*يأتي عرض الموكل لتلك العناصر عاده بشكل مسهب متداخل فيه العناصر الواقعية المفيدة في حل النزاع مع تلك التي لا تكون مفيدة وقد يسرد أحيانا عناصر واقعية لا تترتب عليها أي نتيجة قانونيه في حين يقتضب أحيانا أخري بالحديث عن عناصر واقعية قد تكون مفيدة في حل النزاع أو حتى قد يسكت عن مثل بعض هذه العناصرالمفيده ظنا منه أن لاتأثير لهافي حل النزاع.
*أما الموكل الذي يرغب بتوكيل محام للدفاع عنه في دعوي مقامه ضده أمام القضاء فيطلع محاميه أولا علي المخطوطات التي تبلغها في النزاع المقام ضده ثم يسرد عليه العناصر الواقعية من وجهه نظره مت كانت مختلفة عن تلك التي أوردها خصمه.
*في كلتا الحالتين يعرض الموكل وسائل الإثبات المتوفرة لديه تلك التي قد تكون متوفرة عند خصمه.
*لاشك أن عرض العناصر الواقعية علي المحامي بالشكل المتقدم والصحيح ليعطيه فكره أوليه عند هذا النزاع تدفعه لاعاده قراءه العناصر الواقعية من جديد بهدف تتبعها وتحديد المفيد منها علي ضوء القاعدة القانونية التي يفتقد أن حل النزاع يمكن أن يتم علي ضوئها.

س 5:ماهي المبادئ العامة والتي تضمنتها مجلة الأحكام العدليه؟

قد تضمن مجلة الأحكام العدليه في مستهلها مائه مادة وردت كمبادئ عامه ومن تلك المبادئ:
المادة3:(العبره في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني)
المادة5:(الأصل بقاءماكان علي ماكان)
المادة8:(الأصل براءه الذمة)
المادة15:(ما يثبت علي خلاف القياس فغيرة لا يقاس علية)
المادة21:(الضرورات تبيح المحظورات )
المادة24:(إذا زال المانع عاد المنوع)
المادة26:(يتحمل العذر الخاص لرفع الضرر العام)
المادة30:(درءالمفاسداولي من جلب المغانم )
المادة39:(لاينكرالاحكام بتغير الزمان)
المادة 42:(المعروف عرفا كالمشروط شرطا)
المادة 50:(إذا سقط الأصل سقط الفرع)
المادة 67:(لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان)
المادة 76:(البينة علي من ادعي واليمين علي من أنكر)
المادة99:(من استعجل الشي قبل اوانة عوقب بحرمانه)
*في الواقع توجد التطبيقات كثيره لتلك المبادئ والعام في القوانين الوضعية
*تلعب المبادئ العامة دورا اكبر في القانون الإداري وبالفعل هناك مبادئ عامه
كثيرة استند إليها القضاء الإداري دون أن يكون هناك نص وضعي يكرسها.

س 6: تكلم عن مبدأ عدم رجعية القاعدة القانونية؟

*القاعدة القانونية هي قاعدة سلوكية تحدد للأفراد ما يجب أن يكون علية سلوكهم وهذا يعني أن القاعدة القانونية توضع من اجل أن يبقي سلوك الأفراد ضمن حدودهامستقبلاوهذا أمرا طبيعيا.
*السلوك السابق لصدور سريان القاعدة القانونية المكتوبة لايمكن أن يكون مشمولا بها طالما انهالم تكن موجودة عندما قام الأفراد بسلوك معين في وقت معين لم تكن القاعدة القانونية تحدد لهم هذا السلوك أو كانت تفرض عليهم سلوكا معينا.
*المطلوب من الافرادعندقيامهم بعمل معين أن يتقيدوا بالقواعد التي كانت سارية وقت أقدامهم علي هذا العمل إذ لا يتصور إن يطلب منهم التنبؤبماستكون عليه القاعدة القانونية مستقبلا من هنا كانت قاعدة عدم رجعية القوانين:
مثلا:إذا كانت القاعدة القانونية في وقت معين يعتبر إن فعلا من الأفعال هو مباح ولا يشكل جرما جزائيا تم فهو غير معاقب عليه قانونافاذا اقدم أحد الأفراد علية فسيكون سلوكه ضمن حدودالقاعده القانونية وإذا أصدرت قاعدة قانونية في وقت لاحق واعتبرت ذات الفعل جرما جزائيا يعاقب علية القانون مثلا يكون لتلك القاعدة أي مفعول رجعي ومن ثم لا يجوز أن نفرض العقوبة علي أي شخص قام بمثل ذلك الفعل قبل سريان القاعدة القانونية الجديدة.

س 7: تكلم عن مبدأ(التطبيق الفوري للقواعد القانونية المتعلقة بأصول المحاكمة)؟

*إذا كانت الأوضاع القانونية تخضع للقاعدة القانونية التي نشأت في ظلها ولا تطبق عليها القاعدة القانونية الجديدة فان قوانين أصول المحاكمة تطبق مبدئيا فور سريانها حتى لو كانت الدعوى أقيمت وشرع بالمحاكمة قبل صدور القاعدة الجديدة بمعني أن القاعدة القانونية التي تتعلق بأصول المحاكمة تطبق حتى علي المحاكمات التي بدأت قبل صدور القاعدة الجديدة.
*اعتبر بعض الفقهاء إن التطبيق الفوري لقواعد أصول المحاكمة علي المحاكمات التي بدأت قبل صدور القاعدة الجديدة يخالف مبدا((عدم رجعية القاعدة القانونية)) الاان هذا القول يخلط بين أساس الحق بين أصول المحاكمة التي تهدف لوضع هذا الحق موضع التنفيذ.
*فمبدأ عام(رجعية القانون )يبقي مطبقا علي أساس الحق موضع التنفيذ،فمبدأ عدم رجعية القانون ينص مطبقا علي أساس الحق ومن ثم ينص أساس الحق خاضعا للقانون الذي نشأ الحق في ظله أما أصول المحاكمة فإنها لا تعرض لاساس الحق بل للإجراءات المتبعة أمام المحكمة فور سريانها فيما عدا بعض الاستثناءات.
س 8:تكلم عن القواعد القانونية المتعلقة بالأساس والقواعد القانونية المتعلقة بأصول المحاكمة والشكل؟

*هناك قواعد قانونيه تتعلق بأساس العلاقة التي وضعت القاعدة لتنظمها بينما هناك قواعد لا تتعلق بأساس العلاقة بل تتعلق بأصول المحاكمة أو بإثبات الحق المطالب به.
*مثلا الماده221م.ع((العقود المنشأة علي وجهه قانوني تلزم المتعاقدين )) فتلك القاعدة تتعلق بأساس العلاقة التي تقدم بين شخصين يربط بينهما عقد معين والاثرالذي ترتبه القاعدة علي تلك العلاقة إلزامية العقد بالنسبة لأطرافه.
*إذا نشا نزاع بين أطراف العقد فان قواعد قانونيه أخرى يمكن أن تؤثر علي الحل دون أن تتعلق بإثبات العقد وهل يجوز إثبات العقد والشهود،أو هل يفيد عن العقد؟أم لابد من إثباته بمخطوطة مكتوبة وموقعه من أطراف العقد.
*هناك قواعد تتعلق بالإثبات وتشمل فرضيات أو حالات واقعية تنطبق عليها وهل قانوني لكل منها مثلا هناك قاعدة في الإثبات تسمح باعتماد جميع وسائل وسائل الإثبات في المواد التجاري بينماقاعده قانونية تفرض إثبات العقد المدني عندما فيجاوز منه حدا معينا بالبينة الخطية مبدئيا وتمنع الإثبات بالشهود.
*هذه القاعدة لا تتعلق بأساس العلاقة والتي تدور حول مدي إلزامية العقد بل تتعلق فقط بإثبات العقد. إذا بعد أن يتم إثبات العقد ينتقل إلى البحث بموضوع العقد لبعض مفاعيله القانونية.
*إذ ارغب أحد أطراف العقد بالتقدم بدعوى أمام القضاء من اجل إلزام الطرف أو الأطراف الأخرى بتنفيذ العقد فعندها تدخل فئه أخري من القواعد القانونية هي تلك المتعلقة بأصول المحاكمة وشكلياتها.
1-القاعدة الأولي: تتعلق بالاختصاص أمام إيه محاكم تقام الدعوى، هل تقام أمام المحاكم العدلية أو الشرعية أو ألا داريه .
2-القاعدة الثانية: تتعلق بتقديم الطعن أمام محكمه الاستئناف لابد من إن يوقع الاستئناف من محام بالاستئناف أولا وثانيا تقديمه خلال فتره الطعن المقررة بالقانون.
* من هنا تصنف القواعد القانونية بين قواعد تتعلق بالموضوع والأساس وقواعد تتعلق بالإثبات وقواعد تتعلق بأصول المحاكمة والشكل.
س 9:ماهي ضرورة تفسير القاعدة القانونية؟

*إن القاعدة القانونية هي قاعدة عامه ومجردة وتصاغ عاده بعبارات مقتضبة لتطبق علي بحر واسع من الحالات الواقعية من هنا ظهرت الحاجة إلى التفسير مع ظهور القاعدة القانونية .
*فقد ظهرت القاعدة القانونية في الشريعة الإسلامية مع نزول القران الكريم بما نصه من أحكام تتعلق بتنظيم العاملات بين الناس كما ظهرت القاعدة المكتوبة بعد ذلك مع صدور بابليون في فرنسا في مطلع القرن التاسع عشر.
*مع وجودالقواعدالقانونيه القانونية ضمن النصوص المكتوبة برزت الحاجة إلى التفسير وهل لهذا أسباب.
السبب الأول: الاقتضاب في القاعدة القانونية والصيغه العامة والمجردة لها
السبب الثاني: الغموض الذي يكتنف القاعدة القانونية أحيانا.
السبب الثالث:يحتاج إلى تفسيرالقاعده لربطها بالحدث الاجتماعي والحالات الواقعية التي وضعت لترعاها.
السبب الرابع:جمود القاعدة القانونية بمواجهه التطور المطرد للحدث الاجتماعي.
السبب الخامس :محدوديه النص المكتوب بمواجهه عدم إمكانية حصر الأحداث والعلاقات الاجتماعية ومستجدات.
*وتبعا لما تقدم برزت الحاجة إلى التفسير بمجرد أن اصبح مصدر القاعدة القانونية محدد ضمن نص مكتوب ففي الشريعة الإسلامية ازدهر علم التفسير ووضعت له قواعد تفسربه ومنطقية مع القواعد التي اعتمدتها مدارس التفسير في الغرب بعد صدور بصمات نابليون في فرنسا في مطلع القرن التاسع عشر.

س 10/ تحدث عن موقع الاجتهاد بين مصادرا لقاعدة القانونية ؟

*يتكون الاجتهاد من الأحكام التي تصدر وتفصل فيها النزاعات المعروضة عليها بمعني أخر يتكون الاجتهاد من خلال تطبيق القانون من قبل المحاكم علي القضايا المخصوم التي تعرض عليها والحلول التي تضعها المحاكم لتلك القضاياالمخصوصه.
*ولكن المبدأمهمه المحاكم يقتصر علي تطبيق القانون ولا تتعداه لوضع القاعدة القانونية فوضع القواعد القانونية يدخل ضمن مهمة السلطة التشريعية ويخطر بالتالي علي السلطة القضائية أن تصدر أحكامها بشكل قواعد وانظمه عامه وقد تضمن قواعد أصول المحاكمات المدنية.
*نصت المادة 3(لايجوزللقاضي أن يضع إحكامه في صيغه الانظمه)
*أن الاجتهاد لايفسربذاته مصدرامستقلاللقاعده القانونية في لبنان
*الحكم القضائي يتالف من جز رئيسين ..الجزء الأول هو أسباب الحكم أو التعليل والجزء الثاني هو الفقرة الحكميه التي تتضمن الحل الذي حكمت به المحكمة.
*يمنع أن تضع القواعد أو الانظمه العامة هو الحل الذي يقضي به في الفقرة الحكميه فهو يقتصر علي حل القضية المخصوصة والمنظورة فقط.
*ما يميز الاجتهاد هو انه يصدر عن السلطة القضائية المخولة بفصل النزاعات وتطبيق القانون.
*يلعب الاجتهاد دورارئيسيافي أن الغموض الذي يكتنف القاعدة القانونية وسد النقص في القانون.
*لابد للتذكير بان الاجتهاد لايعتبربذاته مصدرا من مصادره القاعدة
القانونية في لبنان لان المحكمة التي تصدر الاجتهاد ولا تلزم المحاكم الأخرى من الناحية القانونية بذلك الاجتهاد.
*ولكن إذا كان الاجتهاد وليس قوه الزاميه من الناحية القانونية الاانه يبقي قوه الزاميه من الناحية الادبيه خصوصاعندمايكون صادر عن المحكمة العليا أي محكمه التمييز وبالأخص متي كان هناك نوع من الإجماع في الاجتهاد حول نقطه قانونيه أو تفسير معين لقاعدة قانونيه.
*هنا لابد من التذكرللماده 3من قانون ا لتجاره البريه التي تنص علي(انه إذا لم يوجد نص تشريعي فالقاضي أن يسترشد بالسوابق الاجتهادية وبمقتضيات الإنصاف والاستقامة التجارية)

س 11/ تحدث عن الإنصاف كمصدر من مصادر القاعدة القانونية؟

*يمكن تعريف الإنصاف بأنه العدالة المرتكزة علي احترام الناس والمساواة بينهم أو تطبيق العدالة المتمثلة بإعطاء كل فرد حقه خصوصا في الحالات التي لا يوجد فيها نص مكتوب.
*يتضح أن الإنصاف يمثل العدل غير المكتوب ويأتلف مع الضمير والأخلاق وذلك عندما يكون الحل في القانون الوضعي غير موجود أو غير واضح أو غير مؤكد ولذلك تتداخل الأخلاق مع القانون فيصبح مصدر القاعدة القانونية مبادئ القانون الطبيعي والمبادئ الاخلاقيه وتصبح القاعدة القانونية معبره عن العدالة الطبيعية.
*أن شعور القاضي وحدسه الداخلي هو الذي يرشده للحل العادل ويختلف الحل العادل المنطبق علي الإنصاف باختلاف ظروف البيئة والمفاهيم الاخلاقيه والاجتماعية فيها وباختلاف وضع أصحاب العلاقة لانه إذا كانت القاعدة القانونية المكتوبة تتصف بالعمومية والتجريدالموضوعيه فان القاعدة المستمدة من الإنصاف هي قاعدة حسية تراعي الأوضاع الخاصة والمحسوسة (هو تحت مااطمئنت إليه المحكمة).
*الإنصاف يشكل مصدرا بذاته للقاعدة القانونية عند فقدان النص القانوني بشانهاوعندما يعبر الإنصاف عن رده فعل ضمير القاضي ،المعبر بدوره عن الضمير الاجتماعي ،علي الحالات والأوضاع المستمدة التي لم تبينه لها المشترع.
*يمكن أحيانا أن تلحظ القاعدة القانونية المكتوبة وجوب مراعاة مبادئ الإنصاف في تفسيرها وتطبيقها،فيصبح الإنصاف عندئذجزءامن القاعدة المكتوبة ،مثلا بنص المادة 221م.ع علي انه يجب أن تفهم العقود وتفسر وتنفذ وفقا لاحكام حسن النية والإنصاف والعرف.
*يجيز القانون للإفراد حل النزاعات بينهم عن طريق التحكيم ويقسم التحكيم إلى نوعين عادي ومطلق وفي التحكيم المطلق نص القانون أن (يقضي المحكم أو المحكمون من تطبيق قواعد القانون واصول المحاكمة العادية ويحكمون بمقتضى الإنصاف)
*في أحيان كثيره يترك القانون للقاضي ممارسه سلطه تقديريه لا تخضع لرقابه محكمه التمييز وعندها لابد أن يكون الإنصاف هو المرشد والموجه للقاضي في ممارسه تلك السلطه التقديرية.

س 12/ تحدث عن المصادر الاحتياطية للقاعدة القانونية في لبنان؟

*رأينا أن النص المكتوب والصادر عن السلطه المخولة بإصداره يشكل المصدر الأصلي للقاعدة القانونية ، الاان النص المكتوب يبقي أحيانا قاصرا عن الاحاطه بكل الأوضاع والروابط والعلاقات القائمة أو التي قد تستمد في المجتمع ،فالصدق متناهية فيما الوقائع غير متناهية ومالايتناهي لا يطبقه مايتناها من هنا تبقي الحاجة ملحه إلى وضع مصادراحتياطيه للقاعدة القانونية يلجا إليها عند عدم وجود النص المكتوب.
*وضعت بعض القوانين مصادر احتياطه للقاعدة القانونية يلجا إليها عند عدم وجود نص في القانون الوضعي positive lowينطبق عليها، وفي هذا السياق نصت المادة الأولي من القانون المدني المصري (إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف ،فإذا لم توجد فبمقتضى القانون الطبيعي وقواعد العدالة)
*في لبنان نصت المادة 4من قانون أصول المحاكمات(عند انتفاء النص يعتمد القاضي المبادئ العامة والعرف والإنصاف)
*المبادئ العامة:- هي تلك المبادئ القانونية التي قد لاتظهر من خلال نص صريح يقر بها في القانون الوضعي ،بل تستخلص من مجمل القواعد المنصوص عليها في القانون الوضعي أو من العلوم القانونية أو النظام القانوني بمجمله.
*مادة 166م. تنص(علي انه للإفراد أن يرتبوا علاقاتهم القانونية كما يشاءون...)
*هناك قواعدكثيره تترك للإفراد التصرف وفقا لارادتهم منها سلطه الخصوم في الدعوى بتحديد إطار النزاع أو بالتنازل عن الدعوى الحق...) ويمكننا أن نستخلص من تلك القواعد مبدأ عام(هو مبداسلطان الاراده)
*أن النظام القانوني السائد في البلد يكون محكومااجمالابمبادي عامه ،وان لم يرد النص صراحة علي تلك المبادي وقد كرست محكمه التمييزاللبنانيه هذا المفهوم( إن القانون الوضعي لايتالف فقط من النصوص القانونية الصريحة الواردة في التشريع ولكن من مجموع المبادي العامة المستخلصة أما من مضمون هذه النصوص ،واما من القواعد العامة التي يقوم عليها)
س 13/تحدث عن موقع الفقه بين مصادرالقاعده القانونية ؟

*تطلق كلمه الفقه علي جمهور العلماء القانون ،أو الذين انتهوا وضع الشروحات للقواعد القانونية ،كما تعني كلمه الفقه أيضا الاراء والشروحات التي يضعها رجال القانون في المواضيع القانونية المختلفة .
*لعب الفقه دورا أساسيا خلال تاريخ القوانين وكان الفقه مصدرللقاعده القانونية في القانون الروماني.
*كما لعب الفقه دورا أساسيا في الشريعة الاسلاميه وكان مصدرا بين مصادرهاولايه من التمييز بين علم أصول الفقه وعلم الفقه فعلم أصول الفقه يتكون من مجموع القواعد والبحوث التي يتم من خلالها استخراج الإحكام الشرعية من ادلتهاالتفصيليه إما علم الفقه فيتكون من مجموع الإحكام الشرعية الفرعية المكتسبة من ادلتهاالتفصيليه ونظر الإسلام إلى الفقه نظره إجلال واكبارقال الرسول صلي عليه وسلم(من يرد اله به خيرا يفقه في الدين)
*لاتزال الشريعة الاسلاميه والفقه الإسلامي مصدرا من مصادرالقاعده في لبنان في المسائل المتعلقة بالحقوق العائلية بالنسبة للطوائف الاسلاميه فالطائفة السنية تطبق ارجح الأقوال من فقه المذهب الحنفي والطائفه الدر زيه كذلك أما أبناء الطائفة الشيعية فالمذهب الجعفري يتم تطبيقه فيما يخص المسائل المتعلقة بالحقوق العائلية.
*بعد انتشار حركه التقنين في العصر الحديث لم يعد الفقه بشكل مصدرا من مصادرالقاعده القانونية.
*في لبنان باستثناء مسائل حقوق العائلية بالنسبة للطوائف الاسلاميه لم يعد الفقه مصدراللقاعده القانونية أي انه لايمكن أن تستند إيه محكمه في النزاعات المطروحة عليها أي رأي من أراء الفقهاء ومن ثم لايمكن اعتبار الفقه مصدرامستقلاقائما بذاته.
*تكمن أهميه الاراءوالشروحات الفقهية في كون القاعدة القانونية موضوع بصيغه عامه ومجردة لتطبق علي حالات لاحصر لها.
*هنا برز دور الفقه ليس كمصدر مستقل قائم بذاته بل كمرجع يفسر القاعدة القانونية.
*يصدف أن تلجا المحاكم إلى استشهاد برأي الفقه ويلعب الفقه أحيانا دورا في توجيه المشترع لوضع القاعدة القانونية وذلك من خلال البحث والشرح.













مادة المبادئ الإقتصادية بكلية الحقوق سنة أولي بالجامعة اللبنانية

مادة المبادئ الاقتصادية
السنه الأولي- حقوق الجامعة اللبنانية

السوال(1) اذكر مزايا تقسيم العمل ؟

1-زيادة مهارة العامل وذلك لان العامل يقوم بجزء بسيط من العملية الانتاجيه العملية باستمرار يكسبه مهارة كبيره .
2-يؤدي تقسيم العمل إلى خفض نفقه الإنتاج وذلك لان التخصص وتقسيم العمل يؤدي إلى مكان اختراع آلات تساعد العمل في القيام بالجزء المعين من العملية الانتاجيه يمكن هذا العامل من زيادة كبيره.
3-تقسيم العمل ساعد علي نموالانتاج في الصناعة مما أدي بدوره إلى خفض نفقه الإنتاج.
السؤال (2) ماهي عيوب ومآخذ تقسيم العمل؟
1-ان تخصص العامل في صناعه جزء ضئيل من السلعة يقوم به ليل نهار ويوما بعد يوم يؤدي إلى ملل العامل.
2-إن المبالغة في التخصص وماتلاهامن انتشار الآلات قد افسد الجو الهادي الخالي من الضجيج والنظيف من الادخنه والغازات الضارة المختلفة .
3-انه ليس من السهل إن يجد وظيفة أخري في حاله البطالة عند انخفاض علي إنتاج هذه الصناعة.

السؤال(3)عدد العوامل التي يتوقف عليها حجم المدخرات في الدولة مع ذكر تعريف مناسب للادخار؟
تعريف الادخار: هو اقتطاع جزء من الدخل وعدم إنفاقه ،ويكون ذلك أما اكتنازه أو بإيداعه في إحدى المصارف أو البنوك الادخارية والتوفير.
العوامل التي يتوقف عليها حجم المدخرات في الدولة:
1-حجم الدخل القومي:
كلما زاد الدخل كلما زادت المدخرات ،وذلك لانه إذا كان الأفراد ينفقون بمعدل وسطي 80% من مداخيلهم ويدخرون20% فان ازدياد الدخل يؤدي إلى زيادة المنفق علي الاستهلاك والي زيادة المدخرات .
2-توزيع الدخل القومي:
إذا أعيد توزيع الدخل في الدولة في غير صالح الأغنياء عن طريق استخدام نظام الضرائب التصاعدية وفي نفس الوقت تخفيف العبء علي الفقراء فنكون بذلك قد ضيقنا الهوة بين المداخيل ،في هذه الحالة تلاحظ إن مستوي الاستهلاك في الدولة قد زاد وان نسبه المدخرات وكذلك حجمها قد انخفض.
3-توقعات الأفراد بالنسبة لمداخيلهم المستقبلية :
فإذا كانت توقعات الأفراد بالنسبة لمداخيلهم المستقبلية مطمئنة ومشجعه يميل الأفراد إلى التوسع في الإنفاق الحالي ،واذاكانت التشريعات في الدولة تضمن الأفراد ضد العجز والشيخوخة والبطالة فان ميل الأفراد إلى الادخار سيقل والعكس صحيح.
4-سعر الفائدة:
وعليه يقوم المدخر بنفسه باستثمار أمواله المدخرة في عمليات الإنتاج كما انه بشراء حصة أو سهم في شركه مساهمة كما انه قد يقرض هذا المال ويحصل علي فائدة سنوية مقابل ذلك.

السؤال (4) اذكر العوامل التي تحدد الكميه المطلوبة من سلعه ما؟
1- تغير دخل المستهلك:
كلما زاد دخل المستهلك مع بقاء العوامل الأخرى علي حالهازاداستهلاكه من هذه السلعة أو الخدمه وذلك لان مقدرة المستهلك علي استهلاك السلعة قد زادت.
2- تغير ذوق المستهلك أو تفضيله:
لوفرضناان تفضيل المستهلك لسلعه ماقدزاد مع بقاء العوامل الأخرى علي حالهافممالاشك فيه إن إنفاقه علي هذه السلعة سيزيد.
3-تغيير أثمان السلع البديلة :
لوفرضناان لدينا سلعتين بديلتين مثل الارزوالمكرونه فان ارتفاع ثمن الأرز ارتفاعا محسوسا سوف يدفع ببعض المستهلكين إلى تحويل مشترياتهم من هذه السلعة إلى سلعه المكرونة التي يظل ثمنها ثابتا،وبالتالي نجدان ارتفاع ثمن الارزادي إلى زياده استهلاك المعكرونة وهي السلعة القريبة من الأرز.
4-تغيرا ثمان السلع المكلمة:
مثالا لذلك السيارات والبنزين ،انهما سلعتان مكملتان لبعضهما.فأذافرضناارتفاع ثمن السيارات ارتفاعاكبيرافان الطلب سلعه البنزين سيقل والعكس صحيح ،وذلك لان الطلب مشتق من الطلب علي السيارات واذاكان الطلب علي السيارات انخفض فان استعمال البنزين بدوره يتعرض للهبوط والعكس صحيح ،إذا انخفض ثمن السيارة يزيد تبعا لذلك الطلب علي البنزين.

السؤال (5) ماهي العوامل التي تتوقف درجه حساسية أو استجابة الكميه المطلوبة من السلعة للتغيرات في السعر؟
1- مدي أهميه السلعة للمستهلك:
لاشك انه إذا كانت سلعه من السلع الضرورية بالنسبة للمستهلك لايمكن الاستغناء عنها في معيشته فان الطلب عليها يعتبر غير مرن وبذلك فان الكميات المستهلكة منهالاتتاثر الاقليلابالنسبه لتغيرات الثمن عليها.
2-مدي وجود بدائل للسلعه:
إذا كانت السلعة من النوع الذي يوجدله بدائل قريبه فان الطلب عليها يكون عاده مرنا والعكس صحيح في حاله عدم وجود بدائل قريبه ،فاذاارتفع ثمن الارزمثلاارتفاعامحسوسافان المستهلكين يقللون استهلاكهم لهذه السلعة ويتحولون إلى سلعه المعكر ونه نفس الشي يحدث لو ارتفع ثمن البن أو الشاي فمن الممكن تحول الاستهلاك من سلعه إلى بديلتها.
3-درجه التكامل بين السلع:
كلما كانت السلعة تستهلك مع مجموعه من السلع الأخرى وذلك لوجود تكامل بينها كلما قلت المرونة بمعني إن هذه السلع لا تستهلك الامعافاذاانخفض سعر أحدها فلا يوجد مبرر قوي للتوسع في استهلاك طالما أن أسعار السلع المكملة لها لم تنخفض.
4-حجم دخل المستهلك:
إن المستهلك ذو الدخل الكبير يكون طلبه علي السلع اقل مرونة من طلب المستهلك الفقير علي نفس السلعة أي إن المستهلك الغني سيظل يشتري نفس الكميه من السلعة طالما أن تغيرات سعرها في المعقول هذا بعكس المستهلك الفقير الذي يحسب المنفق من دخله.
5-نسبه المنفق من دخل المستهلك:
إنها تؤثر كثيرا في درجه مرونة الطلب فإذا انفق جزء كبيرمنهافيكون مرنا وبالعكس يكون طلبه قليل المرونة.

السؤال(6) تحدث عن قانون تناقص المنفعة الحدية؟ مع ذكر أسبابها؟
المنفعة هي الإشباع الذي يحصل عليه الفرد من استهلاكه لوحدات من السلع والخدمات وهذا الإشباع غير ملموس أو مرئيا ولكنه شئ نفساني أو سيكولوجي.
*كذلك فان الإشباع الحدي أو المنفعة الحدية التي يحصل عليها الفرد تتناقص كلما تناول الشخص وحده اضافيه من السلعة ،فانه إذا استمر في تناول وحدات اكثر فان المنفعة الحدية تتناقص حتى تصل إلى الصفر ويعبر عن الظاهرة بقانون تناقص المنفعة الحدية.
وترجع أسباب تناقص المنفعة الحدية إلى:
1-إن السلع لا تعتبر بدائل كاملة :
هذا يعني إن الفرد في قيامه بالاستهلاك إنما يرغب في الحصول علي مجموعه من السلع بكميات معينه تعطيه اكبر إشباع ممكن لان كثره الاستهلاك من صنف معين دون الاخراو قله قليلة منه لن تزيد من إشباع المستهلك .
2-رغم إن حاجيات الإنسان في مجموعهاكثيره: ولايمكن إشباعها ألا إن إشباعها من حاجه معينه ممكن فبالرغم من أن الملح سلعه هامة لايمكن الاستغناء عنها الاانه لايمكن الزيادة في استهلاكها عن حد معين ويصل المستهلك إلى نقطه التشبع عندما تصبح المنفعة الكلية غير قابله للزيادة وهنا تصبح المنفعة الحدية مساويه للصفر بل قد تنقلب إلى كميه سالبه.
السوال(7) كيف يمكن تتعدد الأسواق وفقا لمعيار تعدديه الأطراف؟
1-المنافسة الكاملة
2-الاحتكار التام(احتكار البائع)
3-الاحتكار التام العكسي(احتكار الشراء)
4-الاحتكار المشترك
5-شبه الاحتكار أو احتكار القلة( البائعون)
6-شبه الاحتكار أو احتكار القلة العكسي (المشترون)
7-شبه الاحتكار المشترك(البائعون والمشترون)
8-احتكار طلب في مواجهه قله من العارضين
9-احتكار العرض في مواجهه قله من المشترين أو الطالبين.
10-حاله المنافسة الاحتكارية (من جانب الطلب)

السؤال (8)اشرح كل من 1-الاحتكار؟
2-أسباب نشاة الاحتكار؟ 3-المنافسة الاحتكارية؟4-مضارالاحتكار؟
أولا: الاحتكار:
والمقصود به وجود منشأه واحده داخل الصناعة أي انه لا يوجد فرق بين المنشأة والصناعة طالما كان هناك منتجا واحدا يقوم بإنتاج السلعة ،كذلك لا توجد سلعه قريبه الشبه أو قريبه التجانس من سلعه المحتكر.
ثانيا:أسباب نشأه الاحتكار هو:
1- فقد يحصل المنتج المحتكر علي امتياز من الدولة يحتكر به إنتاج سلعه معينه أو القيام بخدمه معينه.
2- قدينشأالاحتكار نتيجة لضخامة راس المال اللازم وقله العائد خاصة في السنوات الأولي وكذلك لارتفاع درجة المخاطرة في المشروع.
3- قد ينشأ نتيجة النجاح المنتج في المنتج في منع غيره من دخول هذه الصناعة وذلك عن طريق خفض الاسعارحتي يتم التخلص من المنتج الجديد.
ثالثا:المنافسة الاحتكارية:
هي نوع من أنواع السوق يقع في الوسط بين المنافسة الكاملة والاحتكار فهي تأخذ من المنافسة الكاملة كثره عدد المنتجين ،وكذلك وجود أنواع من السلع تعتبر بدائل قريبه وتاخذمن صفات الاحتكار قدره كل منتج علي خلق سوق له عن طريق الإعلان والدعاية يستطيع المنتج في سوق المنافسة الاحتكارية أن يكون له طلب مستقل ومستهلكون يفضلون سلعته عن سلعه الغير.
رابعا:مضار الاحتكار:
1-البيع بسعر مرتفع نظرا لعدم وجود منافسين ،وسلع بديله.
2-عدم الاستغلال الكامل للطاقه الإنتاجية.
3-عدم وجود حافز للابتكار أو للتجديد.
السوال(9) كيف يتم حل المشكلة الاقتصادية في ظل النظام الاشتراكي؟
يتم حل المشكلة الاقتصادية في ظل النظام الاشتراكي وذلك عن طريق وضع خطه اقتصادية شاملة تتضمن:-
1-اختيار أنواع السلع التي تقوم بإنتاجها وتحديد الكميات المنتجة من كل نوع منها.
2-توزيع الموارد الإنتاجية وعوامل الإنتاج علي الوحدات الإنتاجية المختلفة محددا كيفيه الإنتاج.
3-توزيع الناتج القومي بين الأفراد مع مراعاة اختلاف الاحتياجات والميول والأذواق لأفراد المجتمع.
4-تحقيق معدل كاف من الاستثمارات لضمان الاستمرارية وتوفير سبل التقدم والنمو.
السؤال(10)تكلم عن نقائص النظام الرأسمالي ؟
1-سوء توزيع الثروات والدخول:
إن سوء توزيع الثروات والدخول في المجتمعات الرأسمالية حقيقة ثابتة لا تحتاج إلى جدال يعترف بها كل من مؤيدي النظام الرأسمالي فأصحاب الدخول الكبيرة يمتلكون من القوه الشرائية ما يمكنهم من توجيه الموارد الاقتصادية للمجتمع لانتاج السلع والخدمات ،في الوقت الذي لا يستطيع فيه أصحاب الدخول المنخفضة من إشباع حاجاتهم الأساسية.
2-سوء توجيه الموارد الإنتاجية :
سوء توجيه الموارد الإنتاجية يعتبر نقطه ضعف حقيقة في النظام الرأسمالي فأليه جهاز الثمن في ظل المنافسة الكاملة لا تعكس التقييم الخاص للسلعه وتكلفه المنتج الخاصة ،كذا فان عدم توافر شروط المنافسة الكاملة واتجاهات أصحاب الأعمال إلى تمييز منتجاتهم عن طريق العلامات التجارية كثيرامايؤدي إلى التبذير في استخدام موارد المجتمع المحدودة والي طاقات إنتاجيه عاطلة لاتعود علي المجتمع بأي نفع حقيقي.






الأحد، 6 سبتمبر 2009

أعضاء التجمع الوطني الطلابي لطلبة الكويت في مصر

(أعضاء التجمع الوطني الطلابي لطلبة الكويت في جامعه طنطا2009/2010)
Safer_2000@hotmail.com
*أخوكم فالح الشامري"ابوعبدالعزيز"(كلية التربية-ماجستير في الصحة النفسية)
"رئيس التجمع الطلابي في جامعة طنطا الكويت(00965)99012394
+99211010+24349025"موبايل مصر:0020113220279
*أخوكم سعود عايد السعيدي "ابوعبدالعزيز" (كلية الحقوق)"نائب رئيس التجمع الطلابي" موبايل مصر0169114481+الكويت99573693+66573693
*أخوكم محمد صالح الماسان"ابوصالح"( كليه التربية- دراسات عليا إدارة مدرسية)"أمين السر"مصرموبايل0119117799+0164762651الكويت97002705
*أخوكم محمد مجدي صالح(كلية الحقوق)"رئيس لجنة العلاقات العامة" الكويت99717107
*أخوكم خالد الحسيني (كلية الحقوق- سنة ثالثة)الكويت65155093مصر0102466748
*أخوكم أحمد الحميدان (كلية التربية دراسات عليا تخصص إدارة مدرسية)الكويت 66425999
*أخوكم مساعد السويدان"ابوعبدالطيف"(كلية الحقوق)" رئيس لجنة الطلبة بكلية الحقوق"موبايل مصر0100688890+0181370705+الكويت 0096599502563*أخوكم خالدبوجروه(كلية الحقوق) مصر0101019961

تأسيس تجمع طلابي كويتي في جامعة طنطا المصرية


تأسيس تجمع طلابي كويتي في جامعة طنطا المصرية

كتب غازي العنزي اعلن رئيس التجمع الوطني لطلبة الكويت الدارسين في جامعة طنطا في جمهورية مصر العربية فالح الشامري عن انطلاق التجمع والذي يسعى لتحقيق مكتسبات طلابية خلال الفترة المقبلة.وقال الشامري في تصريح له «ان هذا التجمع يهدف الى خدمة طلبة الكويت الدارسين في جامعة طنطا بمختلف كلياتها وتخصصاتها ومراحلها والذي سيعمل باجندة عمل طلابية كويتية وطنية». وأضاف «ان طلبة طنطا لا أحد يهتم بهم رغم تزايد أعدادهم بشكل كبير وعبروا عن استيائهم من عدم الاهتمام بهم خصوصا الطلبة المستجدين منهم لان اتحادي القاهرة والاسكندرية يهتمان فقط بالطلبة لديهم ويوفران لهم كل المميزات من أجل المصالح الانتخابية ولدعمهم في الانتخابات ما دفعنا الى الاقدام على تأسيس التجمع وعرض الامر على الطلبة الآخرين الذين ابدوا تجاوبهم» .واختتم الشامري تصريحه ان التجمع سيعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه الطلبة من اجل توفير بيئة دراسية بلا عوائق.

التجمع الوطني في طنطا يوفر للطلبة خصومات في السكن والقطار والنت


التجمع الوطني في طنطا يوفر للطلبة خصومات في السكن والقطار والنت



كتب غازي العنزيأعلن رئيس التجمع الوطني لطلبة الكويت في جامعة طنطا في جمهورية مصر العربية فالح الشامري عن حصول التجمع على خصومات من «فندق عرفة» في محافظة طنطا للطلبة الكويتيين الدارسين في جامعتها ، مشيرا الى ان السعر مخفض جدا وأقل من إقامة المواطنين المصريين في بلادهم بالاضافة لخصومات علي الوجبات الغذائية تصل إلي اكثر من 15 في المئة. واضاف «ان الحجز الشهري سيكون بسعر مخفض وإمكانية سكن أكثر من طالب في غرفة واحدة أو جناح بسعر مخفض حسب رغبة الطلبة وتوفير خدمة الفطارمجانا وخدمة النت ، وهذا الآمرخاص فقط لطلبة التجمع الكويتي في جامعة طنطا بجميع التخصصات .وأكد الشامري أن هذا الخصم يمكن الحصول عليه بالتواصل مع التجمع الوطني واخذ العقد المبرم مع الفندق المذكور ليتمكن الطالب من السكن بهذا السعر وهذه المميزات الخاصة ، موضحا أن هذه الأسعار هي أسعار خاصة للطلبة الكويتيين فقط وأسرهم والمرافقين لهم دون سواهم.وقال الشامري «أن هذا الانجاز بالنسبة للطلبة والذي أتي بعد فترة خمس أيام فقط من تشكيل التجمع يعتبر خطوةممتازة في خدمة إخواننا الطلبة الكويتيين في جامعة طنطا وتبشر بالخير ويحق لهم من هذه اللحظة الاستفادة من هذاالعرض بحصولهم على صورة من عقد الاتفاق المبرم من التجمع ومخاطبة مدير الفندق مباشرة لأي امريواجههم»واضاف «إننا سنستمر في خدمة الطلبة وستتوالى الإنجازات بإذن الله تعالى.

فالح الشامري: اتحاد مصر وشعبة الإسكندرية لايهتمان بطلبة «طنطا»


لقاء رئيس التجمع الوطني لطلبة الجامعة نفى خوض الانتخابات
فالح الشامري: اتحاد مصر وشعبة الإسكندرية لايهتمان بطلبة «طنطا»


كتب غازي العنزي«نسوا ان لهم اخوة من الطلبة الكويتيين يبعدون عنهم ساعة ونصف فقط وهم بالمئات»... بهذه العبارة ذكر رئيس التجمع الوطني لطلبة الكويت في جامعة طنطا المصرية فالح الشامري الحكمة من تاسيس التجمع وهي تجاهل الطلبة الكويتيين في جامعة طنطا من قبل اتحاد الطلبة في القاهرة وشعبة الاسكندرية رغم انهم يمرون بالعديد من المشاكل وخاصة في الاجراءات الادارية في التسجيل ودفع الرسوم وعدم توافر السكن المناسب والمذكرات والكتب المتعلقة بدراستهم وغيرها من مطالبات ضرورية لم يحققها لهم احد، معربا عن اسفة ان اتحاد القاهرة وشعبة الاسكندرية يهتمان فقط بطلبة جامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية والجامعات المحيطة بهم ويتناسيان اخوانهم الطلبة في الجامعات البعيدة. واشار الشامري في لقاء مع «الراي» الى ان الظهور الإعلامي للتجمع « لم نسع إليه» بل انجازاتنا خلال فترة عملنا القصيرة هي من فرضت ظهورنا، ولو كنت اسعى شخصيا للظهور الاعلامي لاسست هذا التجمع منذ عام 2001 لكن هذا التجاهل المستمر من قبل اتحاد الطلاب هو من فرض على التجمع الإعلان عن نفسه والعمل لمصلحة الطلبة في جامعة طنطا، مؤكدا ان التجمع لا يسعى إلى الانتخابات الطلابية ولا يبحث عن البهرجة الإعلامية... وفيما يلي تفاصيل اللقاء:• في البداية نريد التعرف على سيرتك الذاتية ؟- فالح الشامري، من مواليد1973، وطالب بمرحلة الدراسات العليا بجامعة طنطا بجمهورية مصر العربية، وحالتي الاجتماعية متزوج.•ما الهدف من تاسيس التجمع الوطني رغم وجود اتحاد للطلبة في مصر ولماذا في هذا الوقت ؟- ما جعلنا نؤسس التجمع الوطني لطلبة الكويت في جامعة طنطا هو إحساسنا بان كثيرا من اخواننا خصوصاً المستجدين في كلية الحقوق او غيرها من الكويتيين في حاجة الى من يتابع الاجراءات الادارية لهم من التسجيل ودفع الرسوم وتوفير السكن المناسب لهم بطنطا وتوفير المذكرات والكتب المتعلقة بدراستهم وغيرها من مستلزمات ضرورية لم يوفرها لهم احد وبالاخص المعني بالامر وهو اتحاد القاهرة او الاسكندرية مع احترامنا الشديد لهم فتاسيس التجمع محاولة جادة ليحقق جزءا من تلك الرغبات الخاصة بإخواننا الطلاب والطالبات بجميع التخصصات بجامعة طنطا في ظل تزايدهم المستمر في هذه الجامعة.• اهم البرامج والفعاليات التي قمتم بها ؟- اسسنا التجمع الوطني لطلبة الكويت في جامعة طنطا بجمهورية مصر العربية في 15يناير الماضي ويعتبر عمره قصيرا جدا مقارنة مع الاتحادات التي لها اكثر من قرن وتجمعنا هو للطلبة الكويتيين لمساعدتهم من جميع النواحي الدراسية والنفسية في ظل غياب اتحاد القاهرة والاسكندرية للاسف الشديد والذي لايهتم سوى بالطلبة المقربين منه ويتجاهل طلبة جامعة طنطا فنسوا ان لهم اخوة طلبة كويتيين يبعدون عنهم ساعة ونصف الساعة فقط وهم بالمئات سواء طلبة الدراسات العليا «الماجستير والدكتوراه» اوطلبة البكالوريوس في التربية او الحقوق اوغيرها.وعن انجازاتنا فلله الحمد استطعنا وخلال خمسة ايام فقط من تاسيس التجمع حل مشكلة مستعصية تثقل كاهل الطلبة وهي السكن والذي كان يكلفهم آلاف الجنيهات وتم التعاقد مع اعرق فنادق محافظة طنطا وحصلنا علي سعر خاص لهم بالاضافة للإفطار المجاني والبوفيه المفتوح وتوفير خدمة النت للتحدث مع اهليهم بالكويت وعمل تخفيضات تصل الى 50في المئة من وجبات الغداء والعشاء بالاضافة الى عمل منتدى طلابي لجامعة طنطا فيه جميع التخصصات الطلابية والملخصات الدراسية والتي توزع مجانا لهم للمذاكرة في الكويت وسحبها من الشبكة او تصويرها من التجمع بالكويت للدراسة بوقت كاف قبل الامتحانات ولمعرفة المحذوف في مادة معينة وتكون موجودة بالمنتدى كذلك والتي يمكن للطالب ان يحصل عليها بطباعتها وهي ملخصات في غاية الاهمية لان بها كثيرا من المحتوي الدراسي بجامعة طنطا سواء في كلية الحقوق او التربية اوغيرهامن كليات وكذلك سفرة سياحية للطلبة الكويتين بعد الاختبارات مباشرة وهي بسعر مخفض لزيارة مدينتي «الاقصر واسوان» وقريبا إن شاء الله سوف ندشن الموقع الإلكتروني الخاص بالتجمع الوطني لطلبة الكويت في طنطا ونوفر كافة سبل الاتصال ولتواصل مع الجميع.• هناك من يقول ان التجمع القصد منه البهرجة الإعلامية فقط؟- الهدف من تأسيس التجمع كان واضحا وهو احساسنا بعدم اهتمام الاتحاد بنا رغم عددنا فاخذنا على عاتقنا خدمة اخواننا الطلبة فنحن من الطلبة وإلى الطلبة وان كان هناك ظهور إعلامي فنحن لم نسع إليه بل اعمالنا هي من فرضت ظهورنا الاعلامي خلال عمرنا القصير وبمساعدة اخواننا الطلاب والطالبات بجميع كليات جامعة طنطا وباختلاف تخصصاتهم ولو كنا نسعى للظهور الاعلامي لاسست هذا التجمع منذ عام 2001وجودي في هذه الجامعة كأول طالب كويتي في جامعة طنطاولكن الحاجة الماسة لهذا التجمع الآن لكثرة الطلبة المستجدين في الحقوق والتربية وعدم الاهتمام بهم والاهتمام بتوجيهم وارشادهم وعدم تعرضهم لمشاكل لاقدر الله سواء بدراستهم او بالمحيط الخاص بهم.• هل واجهتكم صعوبات خلال تاسيسكم للتجمع ؟- هي ليست صعوبات بل محاولة لاحباطنا في بداية تأسيس التجمع وهي اتهامنا باننا نسعى لامور انتخابية ولضرب اتحاد القاهرة والاسكندرية ويعلم الله ان هذا الكلام غير صحيح إطلاقا ونحن نضع يدنا بأيديهم ونطالبهم بمساواة طلبة جامعة طنطا بجامعات القاهرة او الاسكندرية من حيث الاهتمام والمميزات التي يمنحها الاتحاد هناك للطلبة القريبين له.• يقال انكم تخططون للانتخابات الطلابية المقبلة والسيطرة على اتحاد الطلبة ؟- هذا الكلام غير صحيح اطلاقا والسبب انني منذ عام 2001وانا مسجل بمرحلة الماجستير الى هذه اللحظة وانا مازلت طالبا بالدراسات العليا بجامعة طنطا ولو كنت افكر بالانتخابات كما يقال لشكلت هذا التجمع في هذا العام اي قبل سبع سنوات.• هل هناك رسالة نقابية تسعون إلى إيصالها ؟- من المؤكد فنحن نسعى إلى إرسال رسالة للجميع اننا نمد يدنا للمصلحة الطلابية الكويتية سواء في الخارج او الداخل وليس للمصلحة الانتخابية والتي تدافع عمن يصوت لها ويتجاهل الاخرين.• ما طموحاتكم على المستويين الاكاديمي والنقابي ؟- طموحاتنا هي ارضاء طلبة جامعة طنطا سواء الطلبة المستجدون او طلبة الدراسات العليا «الماجستيروالدكتوراه» ونرحب بكل شخص للانضام لهذا التجمع الذي هدفة خدمة اخوانه الطلاب والطالبات.• ما المشاكل التي يعاني منها الطلاب والطالبات في جامعة طنطا وماذا قدمتم لعلاجها؟التجمع الوطني لم يدشن إلا لوجود مشكلات عديدة للطلبة وهي على سبيل المثال ان طلبة الحقوق وهم بالمئات حاليا خصوصاً المستجدين منهم عندما نذهب لادارة الكلية نجدهم في حالة توهان كبيرة وخاصة بالنسبة لدفع مصاريف الجامعة او ملفهم بإدارة الوافدين بالقاهرة او استخراج كرنيه دخول الاختبارالنهائي اوغيرها من مشاكل إدارية فنحن نذرنا انفسنا لمساعدتهم من الكويت عن طريق طلبة شبه مقيمين في طنطا لتسجيلهم وحل مشاكلهم الادارية مع الجامعة وكذلك مشكلة التقوية في المواد الدراسية فقريبا سنتفق مع اساتذة على كفاءة عالية لاعطائهم دروس تقوية باسعارمخفضة مقارنة بالاخرين الى ان نصل الى مجانية دروس التقوية لهم بإذن الله وكذلك مشكلة السكن المناسب حيث قمنا بالتعاون مع اكبرفندقين في طنطا وهما «فندق عرفة وفندق بانوراما» ليكون للطلبة الكويتيين اسعار مخفضة ولتقليل المصاريف بالنسبة لهم لان الرسوم الدراسية كما يعرف الجميع تدفع بالجنية الاسترليني ومعظم الطلبة وبالاخص المستجدين من الطلبة غير موظفين بالكويت وهذا يشكل عبئا اضافيا على اسرهم.• هل يقتصر التجمع على جامعة طنطا فقط ام هناك توسع في مختلف الجامعات الاخرى لكافة الطلبة الدارسين بمصر؟- لامانع لدينا في هذا الامر بشرط ألا تتعارض مع اختبارات الطلبة وتتسم الامور بالحرية ولاتكون ملزمة خدمة الطلبة الكويتين في مختلف الجامعات والتخصصات، فالتجمع حريص جدا على الانتشار وخدمة الطلبة في مختلف المحافل والجامعات الاخرى وان تكون هناك برامج مختلفة سواء كانت الحصول على تخفيضات او عمل دروس تقوية في مختلف الجامعات وهذه ضمن الخطط المستقبلية للتجمع الوطني بعد ان نحقق إنجازات للطلبة في طنطا ونحل كافة مشاكلهم بمختلف تخصصاتهم سواء كان بكالوريوس او ماجستير او دكتوراه بجميع الكليات ان شاء الله وسوف تكون انطلاقتنا الاخرى إلى الجامعات المصرية التي يوجد بها طلبة كويتيين ولا احد يهتم بهم فاتحاد الطلبة لا يهتم الا بطلبة جامعة القاهرة وشعبة الاسكندرية تهتم فقط بطلبة جامعة الاسكندرية اما باقي الطلبة فلهم الله.• ماذا عن التعاون مع التجمعات الطلابية في جمهورية مصر العربية؟- كلهم اخواننا ويعلم الله اننا نحترمهم ونقدر مجهودهم في حل اي مشكلة كما اننا نتمنى دعمهم لنا في شتي المجالات فالطالب الكويتي في اي جامعة يمثل الكويت اولا واخيرا ونحن يجب ان نكمل بعضنا البعض في مختلف الجامعات دون تجاهل او نسيان اي طالب كويتي حتى وان كان وحيدا في ابعد جامعة في مصر نصله ونباشره وإن كان لديه مشاكل يجب ان تحل فالعمل النقابي هو عمل جماعي والمصلحة الطلابية لا تتحقق إلا بتضافر الجهود والإخلاص واضعين الكويت نصب اعيننا متجردين من الشخصانية ساعين إلى المصلحة العامة وهذا ما نامله سواء من اتحاد الطلبة او من خلال التجمعات الاخرى لاخواننا الطلبة في مصر.• هل هناك تعاون مع الملحقية الثقافية بالسفارة الكويتية معكم في مطالبكم...؟- نحن نقدر عمل الملحقية الثقافية في سفارة الكويت بجمهورية مصر العربية ونكن للقائمين عليها كل محبة واحترام وتقدير لما نسمعه عنهم من الإخلاص في العمل والسعي لحل المشاكل المستعصية التي تتطلب تدخل الملحقية الثقافية في مختلف الجامعات وخاصة ما سمعناه عن قضية معهد الجزيرة حيث تدخلت المحلقية في انقاذ 111 طالبا وطالبة لذا نطمع في التعاون المستقبلي مع الملحقية الثقافية وسوف نقوم بزيارتها للتنسيق معهم حين تصادفنا اي مشاكل طلابية ولإيماننا ان الكويت اولا ومصلحة وخدمة اخواننا الطلبة تحتاج إلى الجهود الجماعية من كافة ابناء ورجالات الكويت.• ما رايك بالمستوى والوعي النقابي في الكويت؟- حاليا العمل النقابي الكويتي في قمته بسبب انتشار وسائل الاعلام المختلفة سواء المقروءة والتي وصلت الى ما يقارب 15صحيفة يومية او المسموعة او المشاهدة في ظل القنوات الفضائية الخاصة والتي بدات بتولي الشباب كل الاهتمام لتوصيل ما لديهم.• هل الإدارة الجامعية متعاونة مع التجمع الطلابي الكويتي؟- نعم جامعة طنطا بإداراتها المختلفة متعاونة جدا معنا وبشكل كبير وملحوظ.• هل تستطيع الموازنة بين تحصيلك العلمي وعملك النقابي ؟- انا في مرحلة الدراسات العليا وهي مرحلة تختلف عن دراسة البكالوريوس او الحضور التقليدي للجامعة ما يجعلني استطيع الموازنة ومتابعة زملائي واخوتي الطلبة في كافة قضاياهم فلله الحمد استطيع التنسيق والتوازن بين التحصيل العلمي والعمل النقابي بإدارة الوقت فلاشك ان مساعدة اخواننا الطلبة هو فعلا امر مشرف وهذا مانتمناه.• هل تجد تشجيعا وتعاونا من الطلبة الكويتيين الدراسين في مصر وبالاخص في جامعة طنطا؟- والله الحمد نجد التشجيع من زملائنا الطلاب والطالبات في الخارج وهم بالفعل طلبة متميزون وفعلا نسعى ان نكون في المقدمة خلال خدمتهم وتحقيق اكتسباتهم ومصالحهم الطلابية وتوفير سبل الراحة متمنيا لهم التفوق والرجوع لبلدنا الكويت لخدمته بشتى المجالات.• كلمة اخيرة ؟- اشكر جريدة ( الراي ) على هذا الحوار الذي يخدم القضايا الطلابية وإن شاء الله نكون خير معين لاخواننا الطلاب والطالبات بجامعة طنطا باختلاف تخصصاتها وكلياتها ومن ثم الطلبة الكويتيين في كافة الجامعات المنسية بمصر والتي لا يصلها الاتحاد.

التجمع الطلابي يوفر لطلاب «طنطا» ملخصات مواد «الحقوق» مجانا


التجمع الطلابي يوفر لطلاب «طنطا» ملخصات مواد «الحقوق» مجانا



أعلن رئيس التجمع الوطني الطلابي لطلبة الكويت في جمهورية مصر العربية فالح الشامري عن توفير جميع المواد والملخصات والمذكرات لطلبة كلية الحقوق في جامعه طنطا من السنة الأولى الى السنة الثالثة والتى يمكنهم الحصول عليها عن طريق التواصل مع طلبة التجمع من الكويت وهي مجانية ومن دون مقابل.وقال فالح الشامري « ان الملخصات والمذكرات تعطي اكثر من 70 في المئة من المادة ويجب على الطالب الحضور قبل شهر من الامتحانات للمذاكرة ومعرفة ماهو المهم والملغي في كل مادة من المواد وسنزودهم بذلك هناك والأيام القادمة بإذن الله ستشهد تقديم خدمات مجانية أخرى من قبل التجمع الطلابي الكويتي في جامعه طنطا ويشرفنا أن نستقبل أي طالب وأي طالبة معنا بالتجمع الذي يهدف لخدمة إخوانهم الطلبة ومجانية الخدمات وعدم السعي للانتخابات».وأضاف «نتمنى من إخواننا الدارسين في جامعه طنطا باختلاف كلياتها ودرجاتها العلمية سواء البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الماجستير والدكتوراه ان يكونوا معنا في هذا التجمع والذي ولد قبل فترة بسيطة ونريده أن ينمو ويتطور لخدمة الشباب الكويتي في جامعه طنطا».

نواب وناشطون يؤكدون الثقة المطلقة بالأمير: حلّ المجلس حق لسموه... ضمن الضوابط الدستورية


أكدوا أهمية استمرار الحياة النيابية متمسكين بحق استجواب رئيس الوزراء
نواب وناشطون يؤكدون الثقة المطلقة بالأمير: حلّ المجلس حق لسموه... ضمن الضوابط الدستورية



أكد عدد من المهتمين بالشأن العام الثقة المطلقة في حكمة صاحب السمو أمير البلاد لمعالجة الازمة السياسية التي تمر بها البلاد، مثمنين «تأكيدات سموه المتجددة للالتزام بالدستور».وشدد 71 نائبا وناشطا سياسيا واكاديميا على التمسك بحق المساءلة السياسية التي قررها الدستور بما فيها توجيه الاستجوابات إلى رئيس الوزراء، ورفض محاولات افراغها من مضامينها او تعطيلها من خلال الالتفاف عليها.واذ اكد هؤلاء في بيان صحافي حول التطورات السياسية الاخيرة على ان حل مجلس الامة حق يملكه صاحب السمو الأمير ضمن الضوابط والآليات الدستورية، اعلنوا رفضهم التام لاي دعوات لحل المجلس خارج اطار الدستور.وعبروا عن قلقهم تجاه المعلومات التي تتحدث عن توجه لاصدار مراسيم قوانين الضرورة - في حال حل المجلس - لتعديل الدوائر الانتخابية، مشيرين إلى ان هذه المراسيم يجب ان يتوافر لها عنصر الضرورة الموجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، ومؤكدين ان نظام الدوائر الخمس هو المعبر عن ارادة الامة وتوافقها ايا كانت الملاحظات حوله.وجاء في البيان:باهتمام وقلق نتابع الازمة السياسية التي تمر بها البلاد، وما يرافقها من تطورات متلاحقة وتوجهات متضاربة لكيفية التعامل معها والخروج منها، وما يتواتر من معلومات واشارات حول بعض المواقف والخيارات المطروحة في هذا الشأن.واستشعارا منا لروح المسؤولية الوطنية في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به الكويت، وحرصا على ان تتم معالجة الازمة السياسية القائمة وتخطيها ضمن الاطر الدستورية المقررة، وبما يخدم مصالح البلاد، ويلبي تطلعات الشعب الكويتي في تصحيح المسار، وضمان الاستقرار، ويعزز الممارسة الديموقراطية ويساهم في تحقيق النهوض المنشود لدولتنا الحبيبة الكويت، فقد تداعينا، نحن مجموعة من المهتمين بالشأن العام، للتداول حول الاوضاع العامة والتطورات الجارية، وتوصلنا إلى التعبير عن آرائنا ومواقفنا في هذا البيان، الذي وقعنا عليه، آملين ان يسهم في البحث عن مخرج وفي التوصل إلى توافق لتجاوز الازمة القائمة، وذلك انطلاقا من المحددات التالية:اولا: التوجه بالشكر والتقدير إلى المقام السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على تأكيدات سموه المتجددة للالتزام الثابت بالدستور، والثقة الكبيرة بحكمة سموه في معالجة الازمة، مع تسجيل التثمين العالي للمواقف المؤيد لهذا الالتزام الدستوري في صفوف افراد الاسرة الحاكمة الكريمة، وتقدير عدم الاستجابة للدعوات، التي روجها البعض للخروج على الدستور وعدم الالتزام به في التعامل مع الاوضاع السياسية القائمة.ثانيا: التأكيد على ان ادوات المساءلة السياسية المنصوص عليها في الدستور، بما فيها توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء، بغض النظر عن الموقف من مادتها وموضوعها، إنما تمثل آليات دستورية مقررة يجب التعامل معها على نحو لا يؤدي إلى افراغها من مضامينها وتعطيلها عبر محاولات الالتفاف عليها من خلال الالتزام المسبق والترتيب السياسي لتأجيلها، او فرض سرية انعقاد جلسات مناقشتها، او احالتها إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة، او إلى المحكمة الدستورية، لا لهدف سوى تعطيل المساءلة السياسية وإضعاف الرقابة البرلمانية والحيلولة دون استكمال اجراءاتها.ثالثاً: الإقرار بأن حل مجلس الأمة وفق ما هو محدد في المادتين 102 و107 من الدستور انما هو حق يملكه صاحب السمو الأمير ضمن الضوابط والآليات الدستورية، مع الرفض التام لأي دعوات للقيام بإجراءات لحل المجلس خارج هاتين المادتين الدستوريتين.رابعاً: التأكد على اهمية الالتزام التام بأحكام المادة 71 من الدستور في شأن مراسيم قوانين الضرورة خلال فترة حل مجلس الأمة، اذا كان هذا هو القرار - مع تأكيدنا على اهمية استمرار الحياة النيابية وفقاً للدستور - بحيث لا يتم اقتراح اصدار مراسيم بقوانين لا يتوافر لها عنصر الضرورة الموجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، والا تكون هذه المراسيم بقوانين مخالفة للدستور او للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية، مع ضرورة عرضها على المجلس في اول اجتماع له في حالة حله لإقرارها او رفضها.خامساً: التعبير عن الخشية والقلق تجاه ما يتواتر من معلومات وما يتم تناقله من اخبار حول وجود توجهات لإصدار مثل هذه المراسيم بقوانين لتعديل الدوائر الانتخابية، في غياب مجلس الأمة، وتقييد حرية الرأي والتعبير والاجتماعات العامة، ونرى ان نظام الدوائر الخمس، مهما كانت الملاحظات حوله، انه كان ولايزال تعبيراً عن ارادة الأمة وتوافقها، واذا كان هناك أي توجه لتعديل مقترح لنظام الدوائر الانتخابية، فإنه يجب ان يتم في ظل وجود مجلس الأمة وليس بفرضه كأمر واقع بعد حلّه، حتى لا يتكرر ما حدث من تعديل معيب لنظام الدوائر الانتخابية في غياب مجلس الأمة خلال العام 1980، الذي كان هدفه تمرير مشروع تنقيح الدستور، وأدى بعد ذلك إلى افساد النظام الانتخابي ككل، وهذا ما ننبه إلى ضرورة الحذر من دعوات تكراره في حالة حل المجلس.هذا ما رأينا بيانه واردنا ايضاحه، مؤكدين ثقتنا الكاملة في حكمة صاحب السمو الأمير، ومجددين ثقتنا الأكيدة بوعي ويقظة ابناء الشعب الكويتي الكريم وتمسكه بالحياة الديموقراطية والدستورية.والموقعون على البيان هم: أحمد الديين، انور الرشيد، سعد بن طفلة، علي الطراح، قيس الاسطى، نهار المحفوظ، محمد الجاسم، محمد الدلال، مبارك الوعلان، عبدالله مجعد المطيري، منقذ السريع، زايد الزيد، راشد فلاح الحجيلان، فهد سعود الثلاب، ايمن العلي، مبارك محمد الهاجري، مسفر النعيس، سعود عبدالعزيز العصفور، سامي ناصر خليفة، عبدالله يوسف سهر، بدر أحمد الناشي، ناصرالصانع، جمعان الحربش، عبدالعزيز الشايجي، فيصل اليحيى، نصار الخالدي، مساعد الظفيري، محمد المقاطع، مهلهل خالد المضف، اسامة عيسى الشاهين، عبدالعزيز ماجد المطيري، نبيل محمد المفرح، معاذ مبارك الدويلة، طارق نافع المطيري، اوس عيسى الشاهين، أحمد غلوم بن علي، حمد فرحان العازمي، راجح سعد البوص، محمد خلف الشمري، خالد القحص، مبارك محمد الهزاع، بدر بن غيث، حواس عبيد الشمري، ساجد العبدلي، عبدالرزاق مضحي الظفيري، نافع الحصبان، حسن جبران بنطفلة، عوض هذال الحربي محمد شاعي المغيران، فالح الشامري، فالح ماجد المطيري، أحمد صالح العمر، عبدالرحمن فهد العنجري، حمد المطر، مشعل السمحان، سعد عايد السعيدي، أحمد عبدالله المطيري، ناصر ناجي النزهان، سعد تيف بن دمخ، محمد فلاح الشريكة، عبدالله فهد معكام العجمي، عبدالله العرادة، محمد علي الرميح، عبدالله العلي، منار المبارك، فهد الراشد، طارق البدر، خالد خليفة، فاطمة الأحمد، فيصل المطيري، عبدالله خسروه.

الشامري طالب الدارسين في مصر بتغيير وتجديد الاتحاد الحالي


الشامري طالب الدارسين في مصر بتغيير وتجديد الاتحاد الحالي


كتب غازي العنزيطالب رئيس التجمع الوطني الطلابي الكويتي في جمهورية مصر العربية فالح الشامري الطلاب والطالبات الدارسين في مصر باختلاف جامعاتها وكلياتها بحسن الاختيار وبالتغيير للأفضل، وأن يتساءل الجميع ماذا استفدنا من الاتحاد الحالي؟.وقال الشامري «نطالبهم من باب الأخوة التي بيننا أن يتقوا الله في حسن اختيارهم ونؤكد أن التغيير والتجديد سنة الحياة ونتمنى أن يتغير الاتحاد الحالي باخرين من أجل أن نرى طلبة هدفهم خدمة أخوانهم الطلبة لا هدفهم الظهور الإعلامي فقط والاهتمام بمصالحهم الشخصية دون سواهم وتلمس جراح القريبين منهم ولا يعرفون شيئا عن طلبة الجامعات الاخرى سوى اسمها».
جريدة الراي الكويتية

الشامري يستنكر شرط التسلسل الدراسي لخريجي الثانوية من السعودية


مصر ولبنان لا يطلبان ما يطلبه التعليم العالي الكويتي من تسلسل دراسي
الشامري يستنكر شرط التسلسل الدراسي لخريجي الثانوية من السعودية


استنكر رئيس التجمع الوطني لطلبة الكويت في مصر فالح الشامري تشدد التعليم العالي تجاه الطلبة الراغبين باستكمال دراستهم في جمهورية مصر العربية، بالجامعات الحكومية المعتمدة من قبل التعليم العالي الكويت بوضعهم شرط التسلسل الدراسي لخريجي الثانوية من المملكة العربية السعودية ، أي أن يكون الطالب الكويتي قد أتم مرحلة سنوات الدراسة الثانوية جمعيها في المملكة العربية السعودية.وقال الشامري ان «هذا الشرط من باب التشدد على الطلاب والطالبات للدراسة في أي دولة يرغبون بها»، مشيرا الى انه قام بالاتصال بإدارة الوافدين في جمهورية مصرالعربية وتحدث مع المسؤولين فيها وسألهم عن هذا القرار، وأكدوا نفيهم لذلك القرار وانهم لايطلبون تسلسلا دراسيا ولم يصدرمنهم لغاية هذه اللحظة أي قرار بذلك بل يطلبون فقط شهادة الثانوية العامة معتمدة من الكويت ومصدقة من الخارجية الكويتية والسفارة المصرية ومصدقة ومعادلة من التعليم الخاص بالنسبة للشهادات الصادرة من المملكة العربية السعودية.وأشار الى أن مصر ولبنان لايطلبون ما يطلبه التعليم العالي الكويتي من تسلسل دراسي وأوضح أن هناك طلبة قاموا بالتسجيل بالجامعة اللبنانية والجامعات الحكومية في مصر ولم يطلبوا منهم ذلك الامر.وأضاف «أدعو خريجي الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية أو غيرها التسجيل في المراحل الجامعية كل على حسب رغبته سواء في مصر او لبنان مع اعتماد شهادتهم الدراسية ، وأتمنى من النواب الأفاضل إيقاف التخبط الذي يحدث من قبل مسؤولي التعليم العالي لدينا في الكويت وبالأخص ما يحدث في الدول العربية ، فهذا الامر يحتاج منا جميعا لوقفة جادة والدستور الكويتي كفل حرية التعليم وكل منا يحق له الدراسة في الدولة التي يريدها والتخصص الذي يرغب به مادام ان الدراسة على نفقته الخاصة».
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=150658&searchText جريدة الراي الكويتية