مادة المبادئ الاقتصادية
السنه الأولي- حقوق الجامعة اللبنانية
السوال(1) اذكر مزايا تقسيم العمل ؟
1-زيادة مهارة العامل وذلك لان العامل يقوم بجزء بسيط من العملية الانتاجيه العملية باستمرار يكسبه مهارة كبيره .
2-يؤدي تقسيم العمل إلى خفض نفقه الإنتاج وذلك لان التخصص وتقسيم العمل يؤدي إلى مكان اختراع آلات تساعد العمل في القيام بالجزء المعين من العملية الانتاجيه يمكن هذا العامل من زيادة كبيره.
3-تقسيم العمل ساعد علي نموالانتاج في الصناعة مما أدي بدوره إلى خفض نفقه الإنتاج.
السؤال (2) ماهي عيوب ومآخذ تقسيم العمل؟
1-ان تخصص العامل في صناعه جزء ضئيل من السلعة يقوم به ليل نهار ويوما بعد يوم يؤدي إلى ملل العامل.
2-إن المبالغة في التخصص وماتلاهامن انتشار الآلات قد افسد الجو الهادي الخالي من الضجيج والنظيف من الادخنه والغازات الضارة المختلفة .
3-انه ليس من السهل إن يجد وظيفة أخري في حاله البطالة عند انخفاض علي إنتاج هذه الصناعة.
السؤال(3)عدد العوامل التي يتوقف عليها حجم المدخرات في الدولة مع ذكر تعريف مناسب للادخار؟
تعريف الادخار: هو اقتطاع جزء من الدخل وعدم إنفاقه ،ويكون ذلك أما اكتنازه أو بإيداعه في إحدى المصارف أو البنوك الادخارية والتوفير.
العوامل التي يتوقف عليها حجم المدخرات في الدولة:
1-حجم الدخل القومي:
كلما زاد الدخل كلما زادت المدخرات ،وذلك لانه إذا كان الأفراد ينفقون بمعدل وسطي 80% من مداخيلهم ويدخرون20% فان ازدياد الدخل يؤدي إلى زيادة المنفق علي الاستهلاك والي زيادة المدخرات .
2-توزيع الدخل القومي:
إذا أعيد توزيع الدخل في الدولة في غير صالح الأغنياء عن طريق استخدام نظام الضرائب التصاعدية وفي نفس الوقت تخفيف العبء علي الفقراء فنكون بذلك قد ضيقنا الهوة بين المداخيل ،في هذه الحالة تلاحظ إن مستوي الاستهلاك في الدولة قد زاد وان نسبه المدخرات وكذلك حجمها قد انخفض.
3-توقعات الأفراد بالنسبة لمداخيلهم المستقبلية :
فإذا كانت توقعات الأفراد بالنسبة لمداخيلهم المستقبلية مطمئنة ومشجعه يميل الأفراد إلى التوسع في الإنفاق الحالي ،واذاكانت التشريعات في الدولة تضمن الأفراد ضد العجز والشيخوخة والبطالة فان ميل الأفراد إلى الادخار سيقل والعكس صحيح.
4-سعر الفائدة:
وعليه يقوم المدخر بنفسه باستثمار أمواله المدخرة في عمليات الإنتاج كما انه بشراء حصة أو سهم في شركه مساهمة كما انه قد يقرض هذا المال ويحصل علي فائدة سنوية مقابل ذلك.
السؤال (4) اذكر العوامل التي تحدد الكميه المطلوبة من سلعه ما؟
1- تغير دخل المستهلك:
كلما زاد دخل المستهلك مع بقاء العوامل الأخرى علي حالهازاداستهلاكه من هذه السلعة أو الخدمه وذلك لان مقدرة المستهلك علي استهلاك السلعة قد زادت.
2- تغير ذوق المستهلك أو تفضيله:
لوفرضناان تفضيل المستهلك لسلعه ماقدزاد مع بقاء العوامل الأخرى علي حالهافممالاشك فيه إن إنفاقه علي هذه السلعة سيزيد.
3-تغيير أثمان السلع البديلة :
لوفرضناان لدينا سلعتين بديلتين مثل الارزوالمكرونه فان ارتفاع ثمن الأرز ارتفاعا محسوسا سوف يدفع ببعض المستهلكين إلى تحويل مشترياتهم من هذه السلعة إلى سلعه المكرونة التي يظل ثمنها ثابتا،وبالتالي نجدان ارتفاع ثمن الارزادي إلى زياده استهلاك المعكرونة وهي السلعة القريبة من الأرز.
4-تغيرا ثمان السلع المكلمة:
مثالا لذلك السيارات والبنزين ،انهما سلعتان مكملتان لبعضهما.فأذافرضناارتفاع ثمن السيارات ارتفاعاكبيرافان الطلب سلعه البنزين سيقل والعكس صحيح ،وذلك لان الطلب مشتق من الطلب علي السيارات واذاكان الطلب علي السيارات انخفض فان استعمال البنزين بدوره يتعرض للهبوط والعكس صحيح ،إذا انخفض ثمن السيارة يزيد تبعا لذلك الطلب علي البنزين.
السؤال (5) ماهي العوامل التي تتوقف درجه حساسية أو استجابة الكميه المطلوبة من السلعة للتغيرات في السعر؟
1- مدي أهميه السلعة للمستهلك:
لاشك انه إذا كانت سلعه من السلع الضرورية بالنسبة للمستهلك لايمكن الاستغناء عنها في معيشته فان الطلب عليها يعتبر غير مرن وبذلك فان الكميات المستهلكة منهالاتتاثر الاقليلابالنسبه لتغيرات الثمن عليها.
2-مدي وجود بدائل للسلعه:
إذا كانت السلعة من النوع الذي يوجدله بدائل قريبه فان الطلب عليها يكون عاده مرنا والعكس صحيح في حاله عدم وجود بدائل قريبه ،فاذاارتفع ثمن الارزمثلاارتفاعامحسوسافان المستهلكين يقللون استهلاكهم لهذه السلعة ويتحولون إلى سلعه المعكر ونه نفس الشي يحدث لو ارتفع ثمن البن أو الشاي فمن الممكن تحول الاستهلاك من سلعه إلى بديلتها.
3-درجه التكامل بين السلع:
كلما كانت السلعة تستهلك مع مجموعه من السلع الأخرى وذلك لوجود تكامل بينها كلما قلت المرونة بمعني إن هذه السلع لا تستهلك الامعافاذاانخفض سعر أحدها فلا يوجد مبرر قوي للتوسع في استهلاك طالما أن أسعار السلع المكملة لها لم تنخفض.
4-حجم دخل المستهلك:
إن المستهلك ذو الدخل الكبير يكون طلبه علي السلع اقل مرونة من طلب المستهلك الفقير علي نفس السلعة أي إن المستهلك الغني سيظل يشتري نفس الكميه من السلعة طالما أن تغيرات سعرها في المعقول هذا بعكس المستهلك الفقير الذي يحسب المنفق من دخله.
5-نسبه المنفق من دخل المستهلك:
إنها تؤثر كثيرا في درجه مرونة الطلب فإذا انفق جزء كبيرمنهافيكون مرنا وبالعكس يكون طلبه قليل المرونة.
السؤال(6) تحدث عن قانون تناقص المنفعة الحدية؟ مع ذكر أسبابها؟
المنفعة هي الإشباع الذي يحصل عليه الفرد من استهلاكه لوحدات من السلع والخدمات وهذا الإشباع غير ملموس أو مرئيا ولكنه شئ نفساني أو سيكولوجي.
*كذلك فان الإشباع الحدي أو المنفعة الحدية التي يحصل عليها الفرد تتناقص كلما تناول الشخص وحده اضافيه من السلعة ،فانه إذا استمر في تناول وحدات اكثر فان المنفعة الحدية تتناقص حتى تصل إلى الصفر ويعبر عن الظاهرة بقانون تناقص المنفعة الحدية.
وترجع أسباب تناقص المنفعة الحدية إلى:
1-إن السلع لا تعتبر بدائل كاملة :
هذا يعني إن الفرد في قيامه بالاستهلاك إنما يرغب في الحصول علي مجموعه من السلع بكميات معينه تعطيه اكبر إشباع ممكن لان كثره الاستهلاك من صنف معين دون الاخراو قله قليلة منه لن تزيد من إشباع المستهلك .
2-رغم إن حاجيات الإنسان في مجموعهاكثيره: ولايمكن إشباعها ألا إن إشباعها من حاجه معينه ممكن فبالرغم من أن الملح سلعه هامة لايمكن الاستغناء عنها الاانه لايمكن الزيادة في استهلاكها عن حد معين ويصل المستهلك إلى نقطه التشبع عندما تصبح المنفعة الكلية غير قابله للزيادة وهنا تصبح المنفعة الحدية مساويه للصفر بل قد تنقلب إلى كميه سالبه.
السوال(7) كيف يمكن تتعدد الأسواق وفقا لمعيار تعدديه الأطراف؟
1-المنافسة الكاملة
2-الاحتكار التام(احتكار البائع)
3-الاحتكار التام العكسي(احتكار الشراء)
4-الاحتكار المشترك
5-شبه الاحتكار أو احتكار القلة( البائعون)
6-شبه الاحتكار أو احتكار القلة العكسي (المشترون)
7-شبه الاحتكار المشترك(البائعون والمشترون)
8-احتكار طلب في مواجهه قله من العارضين
9-احتكار العرض في مواجهه قله من المشترين أو الطالبين.
10-حاله المنافسة الاحتكارية (من جانب الطلب)
السؤال (8)اشرح كل من 1-الاحتكار؟
2-أسباب نشاة الاحتكار؟ 3-المنافسة الاحتكارية؟4-مضارالاحتكار؟
أولا: الاحتكار:
والمقصود به وجود منشأه واحده داخل الصناعة أي انه لا يوجد فرق بين المنشأة والصناعة طالما كان هناك منتجا واحدا يقوم بإنتاج السلعة ،كذلك لا توجد سلعه قريبه الشبه أو قريبه التجانس من سلعه المحتكر.
ثانيا:أسباب نشأه الاحتكار هو:
1- فقد يحصل المنتج المحتكر علي امتياز من الدولة يحتكر به إنتاج سلعه معينه أو القيام بخدمه معينه.
2- قدينشأالاحتكار نتيجة لضخامة راس المال اللازم وقله العائد خاصة في السنوات الأولي وكذلك لارتفاع درجة المخاطرة في المشروع.
3- قد ينشأ نتيجة النجاح المنتج في المنتج في منع غيره من دخول هذه الصناعة وذلك عن طريق خفض الاسعارحتي يتم التخلص من المنتج الجديد.
ثالثا:المنافسة الاحتكارية:
هي نوع من أنواع السوق يقع في الوسط بين المنافسة الكاملة والاحتكار فهي تأخذ من المنافسة الكاملة كثره عدد المنتجين ،وكذلك وجود أنواع من السلع تعتبر بدائل قريبه وتاخذمن صفات الاحتكار قدره كل منتج علي خلق سوق له عن طريق الإعلان والدعاية يستطيع المنتج في سوق المنافسة الاحتكارية أن يكون له طلب مستقل ومستهلكون يفضلون سلعته عن سلعه الغير.
رابعا:مضار الاحتكار:
1-البيع بسعر مرتفع نظرا لعدم وجود منافسين ،وسلع بديله.
2-عدم الاستغلال الكامل للطاقه الإنتاجية.
3-عدم وجود حافز للابتكار أو للتجديد.
السوال(9) كيف يتم حل المشكلة الاقتصادية في ظل النظام الاشتراكي؟
يتم حل المشكلة الاقتصادية في ظل النظام الاشتراكي وذلك عن طريق وضع خطه اقتصادية شاملة تتضمن:-
1-اختيار أنواع السلع التي تقوم بإنتاجها وتحديد الكميات المنتجة من كل نوع منها.
2-توزيع الموارد الإنتاجية وعوامل الإنتاج علي الوحدات الإنتاجية المختلفة محددا كيفيه الإنتاج.
3-توزيع الناتج القومي بين الأفراد مع مراعاة اختلاف الاحتياجات والميول والأذواق لأفراد المجتمع.
4-تحقيق معدل كاف من الاستثمارات لضمان الاستمرارية وتوفير سبل التقدم والنمو.
السؤال(10)تكلم عن نقائص النظام الرأسمالي ؟
1-سوء توزيع الثروات والدخول:
إن سوء توزيع الثروات والدخول في المجتمعات الرأسمالية حقيقة ثابتة لا تحتاج إلى جدال يعترف بها كل من مؤيدي النظام الرأسمالي فأصحاب الدخول الكبيرة يمتلكون من القوه الشرائية ما يمكنهم من توجيه الموارد الاقتصادية للمجتمع لانتاج السلع والخدمات ،في الوقت الذي لا يستطيع فيه أصحاب الدخول المنخفضة من إشباع حاجاتهم الأساسية.
2-سوء توجيه الموارد الإنتاجية :
سوء توجيه الموارد الإنتاجية يعتبر نقطه ضعف حقيقة في النظام الرأسمالي فأليه جهاز الثمن في ظل المنافسة الكاملة لا تعكس التقييم الخاص للسلعه وتكلفه المنتج الخاصة ،كذا فان عدم توافر شروط المنافسة الكاملة واتجاهات أصحاب الأعمال إلى تمييز منتجاتهم عن طريق العلامات التجارية كثيرامايؤدي إلى التبذير في استخدام موارد المجتمع المحدودة والي طاقات إنتاجيه عاطلة لاتعود علي المجتمع بأي نفع حقيقي.
السنه الأولي- حقوق الجامعة اللبنانية
السوال(1) اذكر مزايا تقسيم العمل ؟
1-زيادة مهارة العامل وذلك لان العامل يقوم بجزء بسيط من العملية الانتاجيه العملية باستمرار يكسبه مهارة كبيره .
2-يؤدي تقسيم العمل إلى خفض نفقه الإنتاج وذلك لان التخصص وتقسيم العمل يؤدي إلى مكان اختراع آلات تساعد العمل في القيام بالجزء المعين من العملية الانتاجيه يمكن هذا العامل من زيادة كبيره.
3-تقسيم العمل ساعد علي نموالانتاج في الصناعة مما أدي بدوره إلى خفض نفقه الإنتاج.
السؤال (2) ماهي عيوب ومآخذ تقسيم العمل؟
1-ان تخصص العامل في صناعه جزء ضئيل من السلعة يقوم به ليل نهار ويوما بعد يوم يؤدي إلى ملل العامل.
2-إن المبالغة في التخصص وماتلاهامن انتشار الآلات قد افسد الجو الهادي الخالي من الضجيج والنظيف من الادخنه والغازات الضارة المختلفة .
3-انه ليس من السهل إن يجد وظيفة أخري في حاله البطالة عند انخفاض علي إنتاج هذه الصناعة.
السؤال(3)عدد العوامل التي يتوقف عليها حجم المدخرات في الدولة مع ذكر تعريف مناسب للادخار؟
تعريف الادخار: هو اقتطاع جزء من الدخل وعدم إنفاقه ،ويكون ذلك أما اكتنازه أو بإيداعه في إحدى المصارف أو البنوك الادخارية والتوفير.
العوامل التي يتوقف عليها حجم المدخرات في الدولة:
1-حجم الدخل القومي:
كلما زاد الدخل كلما زادت المدخرات ،وذلك لانه إذا كان الأفراد ينفقون بمعدل وسطي 80% من مداخيلهم ويدخرون20% فان ازدياد الدخل يؤدي إلى زيادة المنفق علي الاستهلاك والي زيادة المدخرات .
2-توزيع الدخل القومي:
إذا أعيد توزيع الدخل في الدولة في غير صالح الأغنياء عن طريق استخدام نظام الضرائب التصاعدية وفي نفس الوقت تخفيف العبء علي الفقراء فنكون بذلك قد ضيقنا الهوة بين المداخيل ،في هذه الحالة تلاحظ إن مستوي الاستهلاك في الدولة قد زاد وان نسبه المدخرات وكذلك حجمها قد انخفض.
3-توقعات الأفراد بالنسبة لمداخيلهم المستقبلية :
فإذا كانت توقعات الأفراد بالنسبة لمداخيلهم المستقبلية مطمئنة ومشجعه يميل الأفراد إلى التوسع في الإنفاق الحالي ،واذاكانت التشريعات في الدولة تضمن الأفراد ضد العجز والشيخوخة والبطالة فان ميل الأفراد إلى الادخار سيقل والعكس صحيح.
4-سعر الفائدة:
وعليه يقوم المدخر بنفسه باستثمار أمواله المدخرة في عمليات الإنتاج كما انه بشراء حصة أو سهم في شركه مساهمة كما انه قد يقرض هذا المال ويحصل علي فائدة سنوية مقابل ذلك.
السؤال (4) اذكر العوامل التي تحدد الكميه المطلوبة من سلعه ما؟
1- تغير دخل المستهلك:
كلما زاد دخل المستهلك مع بقاء العوامل الأخرى علي حالهازاداستهلاكه من هذه السلعة أو الخدمه وذلك لان مقدرة المستهلك علي استهلاك السلعة قد زادت.
2- تغير ذوق المستهلك أو تفضيله:
لوفرضناان تفضيل المستهلك لسلعه ماقدزاد مع بقاء العوامل الأخرى علي حالهافممالاشك فيه إن إنفاقه علي هذه السلعة سيزيد.
3-تغيير أثمان السلع البديلة :
لوفرضناان لدينا سلعتين بديلتين مثل الارزوالمكرونه فان ارتفاع ثمن الأرز ارتفاعا محسوسا سوف يدفع ببعض المستهلكين إلى تحويل مشترياتهم من هذه السلعة إلى سلعه المكرونة التي يظل ثمنها ثابتا،وبالتالي نجدان ارتفاع ثمن الارزادي إلى زياده استهلاك المعكرونة وهي السلعة القريبة من الأرز.
4-تغيرا ثمان السلع المكلمة:
مثالا لذلك السيارات والبنزين ،انهما سلعتان مكملتان لبعضهما.فأذافرضناارتفاع ثمن السيارات ارتفاعاكبيرافان الطلب سلعه البنزين سيقل والعكس صحيح ،وذلك لان الطلب مشتق من الطلب علي السيارات واذاكان الطلب علي السيارات انخفض فان استعمال البنزين بدوره يتعرض للهبوط والعكس صحيح ،إذا انخفض ثمن السيارة يزيد تبعا لذلك الطلب علي البنزين.
السؤال (5) ماهي العوامل التي تتوقف درجه حساسية أو استجابة الكميه المطلوبة من السلعة للتغيرات في السعر؟
1- مدي أهميه السلعة للمستهلك:
لاشك انه إذا كانت سلعه من السلع الضرورية بالنسبة للمستهلك لايمكن الاستغناء عنها في معيشته فان الطلب عليها يعتبر غير مرن وبذلك فان الكميات المستهلكة منهالاتتاثر الاقليلابالنسبه لتغيرات الثمن عليها.
2-مدي وجود بدائل للسلعه:
إذا كانت السلعة من النوع الذي يوجدله بدائل قريبه فان الطلب عليها يكون عاده مرنا والعكس صحيح في حاله عدم وجود بدائل قريبه ،فاذاارتفع ثمن الارزمثلاارتفاعامحسوسافان المستهلكين يقللون استهلاكهم لهذه السلعة ويتحولون إلى سلعه المعكر ونه نفس الشي يحدث لو ارتفع ثمن البن أو الشاي فمن الممكن تحول الاستهلاك من سلعه إلى بديلتها.
3-درجه التكامل بين السلع:
كلما كانت السلعة تستهلك مع مجموعه من السلع الأخرى وذلك لوجود تكامل بينها كلما قلت المرونة بمعني إن هذه السلع لا تستهلك الامعافاذاانخفض سعر أحدها فلا يوجد مبرر قوي للتوسع في استهلاك طالما أن أسعار السلع المكملة لها لم تنخفض.
4-حجم دخل المستهلك:
إن المستهلك ذو الدخل الكبير يكون طلبه علي السلع اقل مرونة من طلب المستهلك الفقير علي نفس السلعة أي إن المستهلك الغني سيظل يشتري نفس الكميه من السلعة طالما أن تغيرات سعرها في المعقول هذا بعكس المستهلك الفقير الذي يحسب المنفق من دخله.
5-نسبه المنفق من دخل المستهلك:
إنها تؤثر كثيرا في درجه مرونة الطلب فإذا انفق جزء كبيرمنهافيكون مرنا وبالعكس يكون طلبه قليل المرونة.
السؤال(6) تحدث عن قانون تناقص المنفعة الحدية؟ مع ذكر أسبابها؟
المنفعة هي الإشباع الذي يحصل عليه الفرد من استهلاكه لوحدات من السلع والخدمات وهذا الإشباع غير ملموس أو مرئيا ولكنه شئ نفساني أو سيكولوجي.
*كذلك فان الإشباع الحدي أو المنفعة الحدية التي يحصل عليها الفرد تتناقص كلما تناول الشخص وحده اضافيه من السلعة ،فانه إذا استمر في تناول وحدات اكثر فان المنفعة الحدية تتناقص حتى تصل إلى الصفر ويعبر عن الظاهرة بقانون تناقص المنفعة الحدية.
وترجع أسباب تناقص المنفعة الحدية إلى:
1-إن السلع لا تعتبر بدائل كاملة :
هذا يعني إن الفرد في قيامه بالاستهلاك إنما يرغب في الحصول علي مجموعه من السلع بكميات معينه تعطيه اكبر إشباع ممكن لان كثره الاستهلاك من صنف معين دون الاخراو قله قليلة منه لن تزيد من إشباع المستهلك .
2-رغم إن حاجيات الإنسان في مجموعهاكثيره: ولايمكن إشباعها ألا إن إشباعها من حاجه معينه ممكن فبالرغم من أن الملح سلعه هامة لايمكن الاستغناء عنها الاانه لايمكن الزيادة في استهلاكها عن حد معين ويصل المستهلك إلى نقطه التشبع عندما تصبح المنفعة الكلية غير قابله للزيادة وهنا تصبح المنفعة الحدية مساويه للصفر بل قد تنقلب إلى كميه سالبه.
السوال(7) كيف يمكن تتعدد الأسواق وفقا لمعيار تعدديه الأطراف؟
1-المنافسة الكاملة
2-الاحتكار التام(احتكار البائع)
3-الاحتكار التام العكسي(احتكار الشراء)
4-الاحتكار المشترك
5-شبه الاحتكار أو احتكار القلة( البائعون)
6-شبه الاحتكار أو احتكار القلة العكسي (المشترون)
7-شبه الاحتكار المشترك(البائعون والمشترون)
8-احتكار طلب في مواجهه قله من العارضين
9-احتكار العرض في مواجهه قله من المشترين أو الطالبين.
10-حاله المنافسة الاحتكارية (من جانب الطلب)
السؤال (8)اشرح كل من 1-الاحتكار؟
2-أسباب نشاة الاحتكار؟ 3-المنافسة الاحتكارية؟4-مضارالاحتكار؟
أولا: الاحتكار:
والمقصود به وجود منشأه واحده داخل الصناعة أي انه لا يوجد فرق بين المنشأة والصناعة طالما كان هناك منتجا واحدا يقوم بإنتاج السلعة ،كذلك لا توجد سلعه قريبه الشبه أو قريبه التجانس من سلعه المحتكر.
ثانيا:أسباب نشأه الاحتكار هو:
1- فقد يحصل المنتج المحتكر علي امتياز من الدولة يحتكر به إنتاج سلعه معينه أو القيام بخدمه معينه.
2- قدينشأالاحتكار نتيجة لضخامة راس المال اللازم وقله العائد خاصة في السنوات الأولي وكذلك لارتفاع درجة المخاطرة في المشروع.
3- قد ينشأ نتيجة النجاح المنتج في المنتج في منع غيره من دخول هذه الصناعة وذلك عن طريق خفض الاسعارحتي يتم التخلص من المنتج الجديد.
ثالثا:المنافسة الاحتكارية:
هي نوع من أنواع السوق يقع في الوسط بين المنافسة الكاملة والاحتكار فهي تأخذ من المنافسة الكاملة كثره عدد المنتجين ،وكذلك وجود أنواع من السلع تعتبر بدائل قريبه وتاخذمن صفات الاحتكار قدره كل منتج علي خلق سوق له عن طريق الإعلان والدعاية يستطيع المنتج في سوق المنافسة الاحتكارية أن يكون له طلب مستقل ومستهلكون يفضلون سلعته عن سلعه الغير.
رابعا:مضار الاحتكار:
1-البيع بسعر مرتفع نظرا لعدم وجود منافسين ،وسلع بديله.
2-عدم الاستغلال الكامل للطاقه الإنتاجية.
3-عدم وجود حافز للابتكار أو للتجديد.
السوال(9) كيف يتم حل المشكلة الاقتصادية في ظل النظام الاشتراكي؟
يتم حل المشكلة الاقتصادية في ظل النظام الاشتراكي وذلك عن طريق وضع خطه اقتصادية شاملة تتضمن:-
1-اختيار أنواع السلع التي تقوم بإنتاجها وتحديد الكميات المنتجة من كل نوع منها.
2-توزيع الموارد الإنتاجية وعوامل الإنتاج علي الوحدات الإنتاجية المختلفة محددا كيفيه الإنتاج.
3-توزيع الناتج القومي بين الأفراد مع مراعاة اختلاف الاحتياجات والميول والأذواق لأفراد المجتمع.
4-تحقيق معدل كاف من الاستثمارات لضمان الاستمرارية وتوفير سبل التقدم والنمو.
السؤال(10)تكلم عن نقائص النظام الرأسمالي ؟
1-سوء توزيع الثروات والدخول:
إن سوء توزيع الثروات والدخول في المجتمعات الرأسمالية حقيقة ثابتة لا تحتاج إلى جدال يعترف بها كل من مؤيدي النظام الرأسمالي فأصحاب الدخول الكبيرة يمتلكون من القوه الشرائية ما يمكنهم من توجيه الموارد الاقتصادية للمجتمع لانتاج السلع والخدمات ،في الوقت الذي لا يستطيع فيه أصحاب الدخول المنخفضة من إشباع حاجاتهم الأساسية.
2-سوء توجيه الموارد الإنتاجية :
سوء توجيه الموارد الإنتاجية يعتبر نقطه ضعف حقيقة في النظام الرأسمالي فأليه جهاز الثمن في ظل المنافسة الكاملة لا تعكس التقييم الخاص للسلعه وتكلفه المنتج الخاصة ،كذا فان عدم توافر شروط المنافسة الكاملة واتجاهات أصحاب الأعمال إلى تمييز منتجاتهم عن طريق العلامات التجارية كثيرامايؤدي إلى التبذير في استخدام موارد المجتمع المحدودة والي طاقات إنتاجيه عاطلة لاتعود علي المجتمع بأي نفع حقيقي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق