نواب وناشطون يؤكدون الثقة المطلقة بالأمير: حلّ المجلس حق لسموه... ضمن الضوابط الدستورية

أكدوا أهمية استمرار الحياة النيابية متمسكين بحق استجواب رئيس الوزراء
نواب وناشطون يؤكدون الثقة المطلقة بالأمير: حلّ المجلس حق لسموه... ضمن الضوابط الدستورية



أكد عدد من المهتمين بالشأن العام الثقة المطلقة في حكمة صاحب السمو أمير البلاد لمعالجة الازمة السياسية التي تمر بها البلاد، مثمنين «تأكيدات سموه المتجددة للالتزام بالدستور».وشدد 71 نائبا وناشطا سياسيا واكاديميا على التمسك بحق المساءلة السياسية التي قررها الدستور بما فيها توجيه الاستجوابات إلى رئيس الوزراء، ورفض محاولات افراغها من مضامينها او تعطيلها من خلال الالتفاف عليها.واذ اكد هؤلاء في بيان صحافي حول التطورات السياسية الاخيرة على ان حل مجلس الامة حق يملكه صاحب السمو الأمير ضمن الضوابط والآليات الدستورية، اعلنوا رفضهم التام لاي دعوات لحل المجلس خارج اطار الدستور.وعبروا عن قلقهم تجاه المعلومات التي تتحدث عن توجه لاصدار مراسيم قوانين الضرورة - في حال حل المجلس - لتعديل الدوائر الانتخابية، مشيرين إلى ان هذه المراسيم يجب ان يتوافر لها عنصر الضرورة الموجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، ومؤكدين ان نظام الدوائر الخمس هو المعبر عن ارادة الامة وتوافقها ايا كانت الملاحظات حوله.وجاء في البيان:باهتمام وقلق نتابع الازمة السياسية التي تمر بها البلاد، وما يرافقها من تطورات متلاحقة وتوجهات متضاربة لكيفية التعامل معها والخروج منها، وما يتواتر من معلومات واشارات حول بعض المواقف والخيارات المطروحة في هذا الشأن.واستشعارا منا لروح المسؤولية الوطنية في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به الكويت، وحرصا على ان تتم معالجة الازمة السياسية القائمة وتخطيها ضمن الاطر الدستورية المقررة، وبما يخدم مصالح البلاد، ويلبي تطلعات الشعب الكويتي في تصحيح المسار، وضمان الاستقرار، ويعزز الممارسة الديموقراطية ويساهم في تحقيق النهوض المنشود لدولتنا الحبيبة الكويت، فقد تداعينا، نحن مجموعة من المهتمين بالشأن العام، للتداول حول الاوضاع العامة والتطورات الجارية، وتوصلنا إلى التعبير عن آرائنا ومواقفنا في هذا البيان، الذي وقعنا عليه، آملين ان يسهم في البحث عن مخرج وفي التوصل إلى توافق لتجاوز الازمة القائمة، وذلك انطلاقا من المحددات التالية:اولا: التوجه بالشكر والتقدير إلى المقام السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على تأكيدات سموه المتجددة للالتزام الثابت بالدستور، والثقة الكبيرة بحكمة سموه في معالجة الازمة، مع تسجيل التثمين العالي للمواقف المؤيد لهذا الالتزام الدستوري في صفوف افراد الاسرة الحاكمة الكريمة، وتقدير عدم الاستجابة للدعوات، التي روجها البعض للخروج على الدستور وعدم الالتزام به في التعامل مع الاوضاع السياسية القائمة.ثانيا: التأكيد على ان ادوات المساءلة السياسية المنصوص عليها في الدستور، بما فيها توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء، بغض النظر عن الموقف من مادتها وموضوعها، إنما تمثل آليات دستورية مقررة يجب التعامل معها على نحو لا يؤدي إلى افراغها من مضامينها وتعطيلها عبر محاولات الالتفاف عليها من خلال الالتزام المسبق والترتيب السياسي لتأجيلها، او فرض سرية انعقاد جلسات مناقشتها، او احالتها إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة، او إلى المحكمة الدستورية، لا لهدف سوى تعطيل المساءلة السياسية وإضعاف الرقابة البرلمانية والحيلولة دون استكمال اجراءاتها.ثالثاً: الإقرار بأن حل مجلس الأمة وفق ما هو محدد في المادتين 102 و107 من الدستور انما هو حق يملكه صاحب السمو الأمير ضمن الضوابط والآليات الدستورية، مع الرفض التام لأي دعوات للقيام بإجراءات لحل المجلس خارج هاتين المادتين الدستوريتين.رابعاً: التأكد على اهمية الالتزام التام بأحكام المادة 71 من الدستور في شأن مراسيم قوانين الضرورة خلال فترة حل مجلس الأمة، اذا كان هذا هو القرار - مع تأكيدنا على اهمية استمرار الحياة النيابية وفقاً للدستور - بحيث لا يتم اقتراح اصدار مراسيم بقوانين لا يتوافر لها عنصر الضرورة الموجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، والا تكون هذه المراسيم بقوانين مخالفة للدستور او للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية، مع ضرورة عرضها على المجلس في اول اجتماع له في حالة حله لإقرارها او رفضها.خامساً: التعبير عن الخشية والقلق تجاه ما يتواتر من معلومات وما يتم تناقله من اخبار حول وجود توجهات لإصدار مثل هذه المراسيم بقوانين لتعديل الدوائر الانتخابية، في غياب مجلس الأمة، وتقييد حرية الرأي والتعبير والاجتماعات العامة، ونرى ان نظام الدوائر الخمس، مهما كانت الملاحظات حوله، انه كان ولايزال تعبيراً عن ارادة الأمة وتوافقها، واذا كان هناك أي توجه لتعديل مقترح لنظام الدوائر الانتخابية، فإنه يجب ان يتم في ظل وجود مجلس الأمة وليس بفرضه كأمر واقع بعد حلّه، حتى لا يتكرر ما حدث من تعديل معيب لنظام الدوائر الانتخابية في غياب مجلس الأمة خلال العام 1980، الذي كان هدفه تمرير مشروع تنقيح الدستور، وأدى بعد ذلك إلى افساد النظام الانتخابي ككل، وهذا ما ننبه إلى ضرورة الحذر من دعوات تكراره في حالة حل المجلس.هذا ما رأينا بيانه واردنا ايضاحه، مؤكدين ثقتنا الكاملة في حكمة صاحب السمو الأمير، ومجددين ثقتنا الأكيدة بوعي ويقظة ابناء الشعب الكويتي الكريم وتمسكه بالحياة الديموقراطية والدستورية.والموقعون على البيان هم: أحمد الديين، انور الرشيد، سعد بن طفلة، علي الطراح، قيس الاسطى، نهار المحفوظ، محمد الجاسم، محمد الدلال، مبارك الوعلان، عبدالله مجعد المطيري، منقذ السريع، زايد الزيد، راشد فلاح الحجيلان، فهد سعود الثلاب، ايمن العلي، مبارك محمد الهاجري، مسفر النعيس، سعود عبدالعزيز العصفور، سامي ناصر خليفة، عبدالله يوسف سهر، بدر أحمد الناشي، ناصرالصانع، جمعان الحربش، عبدالعزيز الشايجي، فيصل اليحيى، نصار الخالدي، مساعد الظفيري، محمد المقاطع، مهلهل خالد المضف، اسامة عيسى الشاهين، عبدالعزيز ماجد المطيري، نبيل محمد المفرح، معاذ مبارك الدويلة، طارق نافع المطيري، اوس عيسى الشاهين، أحمد غلوم بن علي، حمد فرحان العازمي، راجح سعد البوص، محمد خلف الشمري، خالد القحص، مبارك محمد الهزاع، بدر بن غيث، حواس عبيد الشمري، ساجد العبدلي، عبدالرزاق مضحي الظفيري، نافع الحصبان، حسن جبران بنطفلة، عوض هذال الحربي محمد شاعي المغيران، فالح الشامري، فالح ماجد المطيري، أحمد صالح العمر، عبدالرحمن فهد العنجري، حمد المطر، مشعل السمحان، سعد عايد السعيدي، أحمد عبدالله المطيري، ناصر ناجي النزهان، سعد تيف بن دمخ، محمد فلاح الشريكة، عبدالله فهد معكام العجمي، عبدالله العرادة، محمد علي الرميح، عبدالله العلي، منار المبارك، فهد الراشد، طارق البدر، خالد خليفة، فاطمة الأحمد، فيصل المطيري، عبدالله خسروه.

http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=116713&searchText جريدة الراي الكويتية